عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

عقد بقيمة 225 مليون دولار لتنفيذ أكبر عمليات للمسح الزلزالي

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

قالت شركة مشاريع «الكويت القابضة» أمس إنها استكملت بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان نقلته «رويترز» أن الإصدار حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وأضاف البيان أن «الطلب القوي على السندات أتاح لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 80.‏4 في المائة».
وتمكنت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع فيصل العيار «يشكل هذا الإقبال الذي فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات شهادة على سجلنا في تحقيق النتائج وانضباطنا المالي. لقد انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي».
وقال رئيس المدراء الماليين لمجموعة شركة المشاريع «بيناك مايترا» «تعكس هذه الصفقة التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة. لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة. وسوف يساهم هذا الإصدار في إطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية».
وقام كل من «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.
من جهة أخرى قالت الشركة «الكويتية لنفط الخليج» إنها «وقعت عقدا مع شركة (ويسترن جيكو) التابعة لشركة (شلمبرجير) العالمية قيمته 225 مليون دولار لتنفيذ أكبر عمليات للمسح الزلزالي المتطور ثلاثي الابتعاد في تاريخ الكويت».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي في الشركة الشيخ علي حمود الصباح قوله، إن «عمليات المسح الزلزالي ستغطي مساحة 4612 كيلومترا مربعا» مشيرا إلى أن العقد خاص بتنفيذ عمليات المسح الزلزالي المتطور ثلاثي الأبعاد للمنطقة البرية المقسومة بعمليات الوفرة المشتركة.
وتتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية مسؤولية إدارة حصة الكويت من موارد النفط والغاز بالمنطقة المقسومة مع السعودية.
وأضاف أن عمليات الإعداد للمشروع ستتم بداية من الشهر المقبل ومنها العمليات اللوجيستية والمسح واستكشاف الألغام وغيرها، متوقعا أن يبدأ المسح الزلزالي الفعلي خلال الربع الثالث من 2014 وأن يتم إنجازه في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
وأكد أن الشركة انتهت من إعداد الوثائق الخاصة لتنفيذ المسح الزلزالي في منطقة العمليات المشتركة بالتنسيق مع شركة «شيفرون» العربية السعودية.
وأوضح أن عمليات المسح الزلزالي هذه ستكون الأكبر في تاريخ الكويت، كما أنها الأكبر في تاريخ التنقيب لشركة «شيفرون» العربية السعودية الشريك في المنطقة المقسومة وستحتل المرتبة الخامسة عالميا في تاريخ المسوحات الزلزالية البرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية