اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
TT

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود اتفاق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومثوله أمامها داخل السودان أو خارجه، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب رسمياً تسليمه لها، وفي الوقت ذاته، وصف علاقة الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال في طور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، واعترف بزيارات قامت بها وفود إسرائيلية للسودان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وأنهم لم يرسلوا أي وفود بالمقابل لتل أبيب.
وقال البرهان، في مقابلة أجرتها فضائية «العربية/الحدث»، ليل الجمعة، إن السلطات العدلية في السودان، اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية، على مثول الرجلين والمطلوبين الآخرين أمام محكمة لاهاي داخل السودان أو خارجه، بيد أنه عاد ليؤكد: «الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير، بل طالبت بمحاكمته إحقاقاً للعدالة»، وأنها لا تعارض محاكمته في السودان أو أي مكان آخر يتفق عليه.
وجدد البرهان في المقابلة، تأكيد موقف السودان من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته، طالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية، وقطع بعدم وجود نوايا سودانية بشن حرب على إثيوبيا، وقال: «ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا»، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: «لا خلافات مع إثيوبيا تدعو لقرع طبول الحرب»، بيد أنه أكد حق السودان في الدفاع عن أرضه، وتجهيز قدراته لذلك، برغم استعداده للتنسيق بشأن الحدود، مؤكداً سودانية أراضي الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، وأن قواته لم تدخل أي أراضٍ إثيوبية.
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية بدأت جني ثمار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنها خطت الخطوة الأولى لاستعادة مكانة السودان في المجتمع الإقليمي والدولي، برغم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة وبينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقوله: «لا خلاف بيننا ونعمل على قلب رجل واحد».
ونوه البرهان بتطور علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، والتعاون الاستخباري بين العاصمتين، برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير سياسة الإدارة السابقة، موضحاً أن واشنطن دأبت على تقديم حزمة مطالب للسودان وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة لها، واصفاً تطور العلاقات بين البلدين بأنه «يسير ببطء».
وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، قال إن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب انحصرت خلال الفترة الماضية على العمل الاستخباري الذي يستهدف مكافحة الإرهاب في السودان وخارجه. ونفى البرهان زيارة أي مسؤول سوداني لإسرائيل، أو وجود ترتيبات لذلك، لكنه – وللمرة الأولى – كشف عن زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان، وزيارات لوفود فنية أخرى دون أن يسميها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.