إريتريا تعترف للمرة الأولى بوجود قوات لها في إثيوبيا

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إريتريا تعترف للمرة الأولى بوجود قوات لها في إثيوبيا

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

في أول اعتراف علني بتورطها في الصراع في إثيوبيا، أبلغت إريتريا مجلس الأمن الدولي بأنها وافقت على بدء سحب قواتها من إقليم تيغراي. وكتبت صوفيا تيسفامريم، سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة: «بما أن الخطر الوشيك الداهم تلاشى إلى حد كبير، فإن إريتريا وإثيوبيا اتفقتا، على أعلى المستويات، على بدء عملية سحب القوات الإريترية وإعادة نشر متزامنة لوحدات إثيوبية على طول الحدود الدولية». ولطالما نفت أديس أبابا وأسمرة وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. وجاء الاعتراف في رسالة موجهة لمجلس الأمن ونشرتها وزارة الإعلام الإريترية عبر الإنترنت، بعد يوم من قول مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن المنظمة الدولية لم يصل إليها أي دليل بعد على انسحاب الجنود الإريتريين. وجاء في النص أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي «دُحرت بشكل كبير»، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا إلى «اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود» بين البلدين.
وكانت القوات الإريترية تقدم الدعم لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة الحزب الذي كان حاكماً في تيغراي، في صراع بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن حتى الآن كانت إريتريا تنفي مراراً وجود قوات لها في تلك المنطقة الجبلية.
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، بوجود إريتري في بلاده، وطالبت وقتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي.
بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشن هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية. وتلقى الجيش الإثيوبي دعماً من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي، كبرى مدن تيغراي. من جهته، أكد، الخميس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن، أنه «لا دليل» على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل «تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقاً له، قوات الدفاع الإريترية». وقال لوكوك: «لم ترَ الأمم المتحدة ولا أي من وكالات الإغاثة التي نعمل معها أي دليل على انسحاب القوات الإريترية... لكننا سمعنا تقارير عن أن الجنود الإريتريين يرتدون الآن زي قوات الدفاع الإثيوبية». وأدى الصراع إلى سقوط آلاف القتلى وإجبار مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في المنطقة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 حرباً حدودية دامية، وقد كانت حينها جبهة تحرير تيغراي تهيمن على السلطة في أديس أبابا. وتقارب البلدان مع وصول آبي أحمد إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019، لكن العداء لا يزال قائماً بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.