قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

منظمات إسلامية أميركية تخشى تحميلها مسؤولية مواجهة التطرف

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات
TT

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

مع بداية مؤتمر قمة مواجهة التطرف العنيف، الذي دعا له البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، بخطاب يلقيه الرئيس باراك أوباما، قال مسؤولون في منظمات إسلامية أميركية إنهم يخشون من أن القمة ستكون لتحميل هذه المنظمات مسؤولية مواجهة التطرف. وقالوا إن المسؤولين عن الأمن ومواجهة الإرهاب داخل الولايات المتحدة يربطون المسلمين بأي عمل إرهابي، حتى إذا قام به غير مسلمين، أو لأسباب غير سياسية.
وتركز القمة على الجهود الأميركية والدولية لمنع الجماعات المتطرفة وأنصارها من جذب وتجنيد أفراد أو جماعات داخل الولايات المتحدة وخارجها للقيام بأعمال إرهابية، وهي الجهود التي أصبحت واجبة في ضوء الهجمات المأساوية الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء العالم. وستبدأ أعمال القمة اليوم بعقد طاولة مستديرة يشارك فيها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ليبحث مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأميركية والأجنبية ظاهرة انتشار التطرف العنيف، بينما سيلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة بالبيت الأبيض في إطار أعمال القمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» كوري سيلار، متحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، أكبر منظمات المسلمين الأميركيين «نريد مؤتمرات لا تتحدث فقط عن الأمن». وأضاف أن المؤتمرات السابقة لبرنامج «سي في آي» (مواجهة التطرف العنيف) ركزت على الجوانب الأمنية، ولم تركز على مظالم الجاليات الإسلامية. وقال سيلار إن «إشراك الحكومة في مواضيع دينية يمكن أن يكون مخالفا للدستور الذي يفصل بين الدين والدولة، وذلك لأن الحكومة تريد التعاون مع الذين يؤيدون رأيها، وتقدم لهم مساعدات مالية، بينما لا تفعل الشيء نفسه مع الآخرين، بل تريد التجسس عليهم، لأنهم يهددون الأمن، كما تقول».
وأشار سيلار إلى تجربة مماثلة في بريطانيا. وقال إن «الحرب ضد الإرهاب» لا تضع اعتبارات لمظالم المسلمين، ولا تضع اعتبارات لمشاكل يواجهها المسلمون في هذه الدول الغربية، لأنهم أقلية قليلة جدا، ولأنهم يعانون من تفرقة دينية وعنصرية، ولأن فرص التعليم والعمل والسكن أمامهم محدودة.
وقال جيلاني حسين، مدير فرع «كير» في ولاية منيسوتا «لم يحدث من قبل أن المسؤولين عن الأمن اشتركوا في حملات اجتماعية وفي مراقبة مدارس إسلامية، باسم مساعدتها. يخلط هذا بين الدين والأمن، بين أداء المسلمين شعائرهم في سلام وبين جمع معلومات استخباراتية عنهم».
وحسب بيان البيت الأبيض فإن الهدف من قمة مواجهة التطرف العنيف هو «تسليط الضوء على الجهود المحلية، والدولية لمنع المتطرفين الذين يمارسون العنف، ومؤيديهم، من التطرف، ومن تجنيد، أو إلهام، أفراد، أو جماعات، في الولايات المتحدة، وخارج الولايات المتحدة، لارتكاب أعمال عنف». وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة في كندا، وأستراليا، بالإضافة إلى فرنسا، ثم الدنمارك.
وكان البيت الأبيض بدأ هذه الجهود في عام 2011، عندما أعلن خطة عن «شركاء داخل الولايات المتحدة لمنع التطرف العنيف، ولوضع استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف»، وهي الخطة التي يرمز إليها بأحرف «سي في آي» (مواجهة التطرف العنيف).
وحسب الخطة، وقبل مؤتمر اليوم، عقد البيت الأبيض مؤتمرات مع مسلمين، وغير مسلمين، في بوسطن، ولوس أنجليس ومينابوليس. وحسب بيانات البيت الأبيض، ساعدت هذه المؤتمرات على «بناء أطر لدمج برامج في الخدمات الاجتماعية، مثل المسؤولين عن التعليم، والصحة العقلية، والزعماء الدينيين، ورجال الأمن، لمعالجة التطرف العنيف كجزء من جهود أوسع لضمان سلامة المجتمع، ومنع الجريمة».
وعن المشاركات العالمية في القمة، قال بيان البيت الأبيض «يقوم شركاؤنا في جميع أنحاء العالم بنشاطات لمنع التطرف العنيف، ومنع تجنيد الإرهابيين الأجانب»، وإن المؤتمر «يشمل ممثلين من عدد من الدول المشاركة، مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية، والزعماء الدينيين، والقطاع الخاص، والقطاع التكنولوجي».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».