عون تجاوب مع رغبة واشنطن في تسهيل مفاوضات الحدود البحرية

دعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين لفض النزاع مع إسرائيل

اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون تجاوب مع رغبة واشنطن في تسهيل مفاوضات الحدود البحرية

اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)

المفاجأة التي عاد بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، إلى واشنطن في ختام لقاءاته في بيروت تمثّلت في أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تجاوب معه حيال وجهة نظره كأساس لاستئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ما يعني أن التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 6433 لزيادة المساحات البحرية للبنان في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين صُرف النظر عنها، وهذا ما عكسه هيل في لقاءاته المتعددة مع القيادات اللبنانية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
فلقاء «عون - هيل» -كما يقول عدد من القيادات لـ«الشرق الأوسط»- شكّل نقطة تحوُّل في الموقف الرسمي من دون أن يلقى اعتراضاً من الجهات الرسمية والعسكرية التي كانت قد أقحمت نفسها في تجاذبات حول الآلية الدستورية لإدخال التعديلات على المرسوم 6433 استناداً إلى الإحداثيات التي أعدتها قيادة الجيش بهدف زيادة المساحات البحرية للبنان لاعتمادها في حال تقرر استئناف المفاوضات في مقر قيادة القوات الدولية (يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان، على أساس معاودتها من النقطة التي بدأت منها المفاوضات من دون تقييدها بسقف التعديلات التي لم يؤخذ بها بذريعة التوافق على كيفية إنجازها بصيغتها الدستورية.
ولفتت هذه القيادات إلى أن عون رمى مسؤولية إقرار التعديلات على مجلس الوزراء، للتوافق على الصيغة النهائية للمرسوم المعدّل، مع أنه سبق أن أُقرّت رزمة من المراسيم الاستثنائية منذ استقالة حكومة حسان دياب من دون العودة إليه، وقالت إن عون نجح في حشر الآخرين، متذرّعاً بموقف وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لجهة طلبه إحالة المرسوم المعدّل إلى مجلس الوزراء لإقراره، فيما أبدى مرونة في اجتماعه مع الموفد الأميركي الذي سارع إلى التجاوب مع طلبه بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الخط البحري لفض النزاع حول الحدود البحرية وعلى قاعدة عدم التفريط بالسيادة والحقوق الوطنية للبنان.
وقالت إن هيل بدا مرتاحاً لموقف عون ولم يُخفِ ارتياحه أمام الذين التقاهم، مستثنياً منهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وسألت عمّا إذا كان تجاوبه مع هيل يتجاوز تعزيز علاقته بواشنطن إلى فتح ملف باسيل برفع العقوبات عنه، مع أن هيل تجنّب في لقاءاته إعطاء أي إشارة سلباً أم إيجاباً تتعلق بباسيل؟
وفي هذا السياق، سألت مصادر سياسية عن رد فعل «حزب الله» حيال معاودة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية من حيث بدأت، خصوصاً أنه لا يزال يلوذ بالصمت، وهل يكتفي بموقفه المبدئي الذي عبّر عنه مع بدء المفاوضات وينطلق من وقوفه وراء الموقف الذي يتخذه عون أسوةً بموقفه الوقوف وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما طرح إطار الاتفاق لانطلاق المفاوضات من دون أن يأتي على ذكر المساحات البحرية المتنازع عليها بعد أن قام بما يتوجب عليه، تاركاً التفاوض للسلطة التنفيذية من خلال الوفد العسكري للمفاوضات الذي سمّته حكومة تصريف الأعمال؟
كما سألت عن الأسباب الكامنة وراء تجاوب عون مع هيل في تسهيل مهمته لإنقاذ المفاوضات بلا مقابل، خصوصاً أنه لم يلقَ حتى الساعة اعتراضاً من حليفه «حزب الله»، رغم أن الموفد الأميركي تناوله مباشرةً وبالاسم على غرار هجومه على إيران، وإنما هذه المرة من منصة رئاسة الجمهورية في ظل إحجامها عن إصدار أي تعليق، ولو بصورة مباشرة على الحملة الأميركية التي استهدفت حليفه.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، كشفت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن عون كرر أمام هيل عدم مطالبته لنفسه بالثلث الضامن من دون أن يسمع منه كلاماً بأنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة أو أن الأبواب مقفلة في وجه تأليفها، وبالتالي فإن الفرصة ما زالت قائمة، من دون أن يخفي عون ما لديه من ملاحظات وانتقادات تستهدف الرئيس المكلف، وقالت إن عون ومن وجهة نظر المصادر نفسها، تجنّب الدخول في اشتباك سياسي مع واشنطن يتعلق بترسيم الحدود البحرية في الوقت الذي يتفرغ لمواصلة اشتباكه بالحريري لدفعه إلى الاعتذار، مع أنه يدرك أنْ لا طائل من رهانه في هذا الشأن.
وأضافت أن هيل -لدى إصراره على الإسراع بتوفير الأجواء لتشكيل الحكومة- لم يدخل في الأسماء، وركّز على أن تشكيلها بالمواصفات التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحدها يفتح الباب لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي بدعم المجتمع الدولي الذي لا يزال شريكاً له، وهو ينتظر أن يتأمّن الشريك اللبناني الذي لن يكون جاهزاً ما لم تؤلَّف الحكومة.
وتجنّب هيل الردّ على أسئلة بعض الذين التقوه حول موقفه من إشراك «حزب الله» ولو بطريقة غير مباشرة في الحكومة كما هو حاصل الآن من خلال الوزيرين حمد حسن وعماد حب الله، رغم أن أحدهم سأله عمّا إذا كان لدى الحريري القدرة على تجاوزه من دون أن يتمثّل كما في الحكومة المستقيلة.
وفي المقابل، ركّز هيل على أن تشكّل الحكومة بالاعتماد على الداخل لأن المشكلة كانت وما زالت داخلية، وإن كانت إيران تضغط لمنع تأليفها وأن هناك من يستعصي على تشكيلها بالتناغم مع هذه الضغوط، ونصح مَن يعنيهم الأمر بعدم ربط ولادتها بالحلول الإقليمية لأنها ما زالت بعيدة ولا قدرة للبنان على الانتظار، سواء بالنسبة إلى الأزمة في سوريا أو المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي.
وعليه، فإن هيل حمل رسالة إلى حلفاء واشنطن وأصدقائها بأنهم ليسوا متروكين منها، وأن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة اليدين حيال المشروع الإيراني للتمدُّد إلى عدد من الدول العربية وزعزعة استقرارها، وبالتالي توخّى من لقاءاته رفع معنوياتهم وعدم الاستسلام للمشروع كأمر واقع.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.