«المركزي» التركي يثبت الفائدة في أول اجتماع تحت قيادته الجديدة

التضخم المرتفع لعب الدور الأكبر... والليرة تتفاعل بالهبوط

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في أول قرار تحت قيادة رئيسه الجديد (رويترز)

في خطوة متوقعة... أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19 في المائة في أول قرار منذ أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس البنك السابق ناجي أغبال، في 20 مارس (آذار) الماضي، بعد يومين فقط من قرار رفع سعر الفائدة إلى هذا المستوى بدلاً من 17 في المائة، وتعيين شهاب كاوجي أوغلو مكانه.
وقال «المركزي التركي»، في بيان أمس (الخميس)، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأول بعد تعيين رئيسه الجديد، إنه تقرر تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة، عند 19 في المائة دون تغيير. وأضاف البيان أن عوامل الطلب والتكلفة وقيود العرض في بعض القطاعات والمستويات المرتفعة لتوقعات التضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.
وتابع أنه من المتوقع أن يصبح تأثير التباطؤ في الموقف النقدي الحالي على الائتمان والطلب المحلي أكثر أهمية في الفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم لضمان الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، أكد، في أول بيان عقب توليه منصبه، أن إدارته ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق انخفاض دائم في التضخم، موضحاً أن تراجع التضخم سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل.
وأضاف أن تراجع التضخم سيسهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية ستعقد وفقاً للمواعيد المعلنة سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع العملاء بشكل فعّال بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وفي أول رد فعل على قرار البنك المركزي بثبيت سعر الفائدة عند 19 في المائة، سجلت الليرة التركية تراجعاً إلى مستوى 8.12 ليرة للدولار، بعد أن ارتفعت منذ افتتاح تعاملات الأسبوع، يوم الاثنين الماضي، إلى مستوى 8.03 ليرة للدولار. كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول إلى 1.406 نقطة.
في سياق متصل، خفض بنك سيتي غروب توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2021 إلى 3.4 في المائة من 4 في المائة، كما توقع هبوطاً في النشاط الاقتصادي. ورفع البنك توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام إلى نحو 15 في المائة من 11.7 في المائة في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية بسبب إقالة رئيس البنك المركزي في 20 مارس. وهو ثالث رئيس للبنك يعزله إردوغان في أقل من عامين.
وأشار البنك إلى أنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث «تحسن كبير» في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
وجاء خفض التوقعات، بالتزامن مع التغيير المفاجئ في قيادة السياسة النقدية لتركيا في أوقات عصيبة للأسواق الناشئة، التي تعرضت لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة والأسواق النامية الأخرى.
ودعا الخبراء مراراً لسياسة نقدية أكثر صرامة في تركيا لترويض التضخم الذي يزيد على 16 في المائة، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية بنسبة تصل إلى أكثر من 10 في المائة، بسبب قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي وتدخله المستمر في السياسة النقدية والضغط على البنك المركزي لتسيير السياسة النقدية وخفض الفائدة.
ورأى روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تركيا معرضة الآن لخطر التدفقات الخارجية الكبيرة للمستثمرين، التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الضغط على الليرة، في حين حذر مراقبون من أن تلك التدفقات ستضر بجاذبية الأصول التركية.
وأوضح أن تلك التدفقات إلى الخارج إلى جانب استمرار نسب تضخم مرتفعة وتراجع حاد في أسعار الصرف، ستقود إلى إحداث تشاؤم أكبر في الاقتصاد التركي خلال العام الحالي.
وأدى رد الفعل السياسي، الذي ركز على التوسع النقدي والائتماني، إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً، وترك الاقتصاد التركي أكثر عرضة للمخاطر المحلية والخارجية.
وحثّ صندوق النقد الدولي تركيا، في تقرير صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب زيارة تقييمية لها، على ضرورة وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن قطاع مالي مركز وإصلاحات هيكلية. وشدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية طويلة المدى لوباء كورونا الذي تسبب في خسائر بشرية واقتصادية.