انتعاش ألماني دون المتوقع مع استمرار القيود

وزير الاقتصاد يترقب نمواً سريعاً بعد نهاية الوباء

خفضت المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعات النمو إلى 3.7 في المائة خلال 2021 بسبب استمرار تدابير «كورونا»... (إ.ب.أ)

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني زيادة بنسبة 3.7 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، بتراجع عن تقديرات سابقة، بسبب استمرار التدابير المفروضة للحد من وباء «كوفيد19» في البلاد، وفقاً لتوقعات لأبرز الهيئات الاقتصادية نشرت الخميس.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الخميس، إنه يتوقع أن ترفع الحكومة بشكل كبير توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بأكمله، وذلك بعدما عدلت معاهد كبرى تقديراتها.
وقال ألتماير: «لن نكون فقط قادرين على وقف التراجع الاقتصادي هذا العام، فبإمكاننا قلب مساره واستعادة قوتنا المعتادة في العام المقبل».
وأضاف أنه بدءاً من منتصف الربع الثاني في العام الحالي سوف تشهد عملية الانتعاش دفعة من خلال المضي قدماً في عمليات التلقيح ضد الفيروس. وأشار الوزير الألماني إلى أن الصناعة الألمانية بصفة خاصة قوية، موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن سلاسل التوريد الدولية لم تنكسر في الموجة الثانية.
وتعتزم الحكومة الألمانية عرض ما تسمى «مشروعات الربيع»، التي تشمل أيضاً توقعات المعاهد الاقتصادية، في يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي.
وعدّت الهيئات الاقتصادية أن «الوباء يؤخر الانتعاش»، وكانت قد توقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد انخفاض تاريخي بلغ 4.9 في المائة في 2020.
يعود هذا التحديث إلى «استمرار الإغلاق الحالي» للاقتصاد الألماني بسبب القيود المفروضة للحد من فيروس «كورونا». ومع ذلك، تُبدي الهيئات تفاؤلاً أكبر من الحكومة الألمانية التي تتوقع ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة فقط بإجمالي الناتج المحلي لعام 2021، وعدّت أنه «بمجرد استبعاد خطر الإصابة بالعدوى، فسيشهد الاقتصاد انتعاشاً كبيراً».
ويتوقع خبراء العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة بدءاً من «بداية العام المقبل»، يتبعها نمو بنسبة 3.9 في المائة عام 2022.
وتواصل الموجة الثالثة من فيروس «كورونا» الانتشار في ألمانيا التي سجلت أكثر من 3 ملايين إصابة. ويشكل استمرار الأزمة الصحية ضغطاً على أكبر اقتصاد أوروبي، مع إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى قسم كبير من المتاجر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما تأثرت الصناعة التي كانت تعوض عن انخفاض حجم الخدمات والتجارة، وانخفض الإنتاج في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وبذلك من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب الهيئات.
وتضاعف أنجيلا ميركل؛ التي ترى أن هذه المرحلة هي «الأصعب» منذ بداية الأزمة، دعواتها لتشديد القيود، بانتظار أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها. ولمواجهة ممانعة المناطق، أقرت ألمانيا، الثلاثاء، تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة «كوفيد19» بشكل أفضل. وبالتالي يمنح هذا القانون السلطات الفيدرالية صلاحيات إضافية لفرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد في المقاطعات التي يكون فيها معدل الإصابة مرتفعاً للغاية.