أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
TT

أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)

بينما التزمت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بمجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال توغل بعض الجماعات المسلحة التشادية من ليبيا إلى تشاد، وذلك على خلفية التوتر العسكري الراهن في المناطق الحدودية المشتركة، رأت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذا التطور «يسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة إلى ليبيا موحدة ومستقرة، ومسيطرة على حدودها، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها بنهاية العام الجاري».
وتعهدت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، مواصلة إشراك من وصفتهم بأصحاب المصلحة من الليبيين، أو من العالم «لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر (كانون أول) المقبل»، مؤكدة أن هذا الإجراء «سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة، وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا»، على حد تعبيرها.
وكانت السفارة الأميركية في تشاد قد أعلنت أن حكومة الولايات المتحدة لا تشجع السفر إلى هذه المناطق، بحجة أنها تشهد نزاعاً في شمال تشاد، وذلك على خلفية ما وصفته بتقارير إعلامية «تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي». وحددت التقارير المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا.
في السياق ذاته، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن أمن واستقرار تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين. معربة في بيان لها، نشره الموقع الرسمي للمجلس أمس، عن كامل تضامنها مع تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة، قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية في شمال البلاد، ودعت السلطات الليبية المختصة إلى تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية - التشادية لمنع أي خروقات، معربةً عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.
كما أكدت اللجنة أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية لحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقالت إنه يتعين عليها تكثيف العمل على هذا الملف، بما يعود بالاستقرار والتنمية.
يشار إلى أن الجيش التشادي أعلن أن قواته الجوية شرعت في تنفيذ عملية مطاردة بحق مسلحين تشاديين، تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد، إن المسلحين التشاديين الموجودين في ليبيا، حاولوا الدخول إلى الأراضي التشادية، قبل أن تتصدى لهم القوات الحكومية.
وجاء هذا الحادث، بعد أيام قليلة من إعلان النيجر أنها فككت شبكة دولية لتهريب السلاح من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فيما تقول السلطات الليبية إن عصابات التهريب تستغل حدودها المفتوحة للمتاجرة في السلاح والبشر، وهو ما دفع عددا من السياسيين إلى مطالبة السلطة الجديدة بتكثيف التواجد الأمني على الحدود.
إلى ذلك، وقعت بياتريس لو فرابر دو هيلين، سفيرة فرنسا في ليبيا، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبه بمبلغ مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع «تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، حيث بلغ إجمالي التمويل من فرنسا للمشروع 1.85 مليون يورو.
وقالت دو هيلين في تصريحات نقلها المفوضية العليا للانتخابات، مساء أول من أمس، إن بلادها ملتزمة تماماً بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تاريخها المحدد، وأشادت بالتزام رئيس المفوضية، عماد السائح، وفريقه بأكمله، ودعت جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.
ومن جانبه، أكد السايح أن هذه المساهمة، تأتي «في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، وقال إنها ستدعم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات.
ويعمل المشروع على دعم مفوضية الانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. بالإضافة إلى بناء القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين، بما في ذلك شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.
وحتى الآن نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، التي قرر أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إجراءها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.