أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
TT

أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)

بينما التزمت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بمجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال توغل بعض الجماعات المسلحة التشادية من ليبيا إلى تشاد، وذلك على خلفية التوتر العسكري الراهن في المناطق الحدودية المشتركة، رأت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذا التطور «يسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة إلى ليبيا موحدة ومستقرة، ومسيطرة على حدودها، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها بنهاية العام الجاري».
وتعهدت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، مواصلة إشراك من وصفتهم بأصحاب المصلحة من الليبيين، أو من العالم «لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر (كانون أول) المقبل»، مؤكدة أن هذا الإجراء «سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة، وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا»، على حد تعبيرها.
وكانت السفارة الأميركية في تشاد قد أعلنت أن حكومة الولايات المتحدة لا تشجع السفر إلى هذه المناطق، بحجة أنها تشهد نزاعاً في شمال تشاد، وذلك على خلفية ما وصفته بتقارير إعلامية «تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي». وحددت التقارير المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا.
في السياق ذاته، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن أمن واستقرار تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين. معربة في بيان لها، نشره الموقع الرسمي للمجلس أمس، عن كامل تضامنها مع تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة، قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية في شمال البلاد، ودعت السلطات الليبية المختصة إلى تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية - التشادية لمنع أي خروقات، معربةً عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.
كما أكدت اللجنة أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية لحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقالت إنه يتعين عليها تكثيف العمل على هذا الملف، بما يعود بالاستقرار والتنمية.
يشار إلى أن الجيش التشادي أعلن أن قواته الجوية شرعت في تنفيذ عملية مطاردة بحق مسلحين تشاديين، تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد، إن المسلحين التشاديين الموجودين في ليبيا، حاولوا الدخول إلى الأراضي التشادية، قبل أن تتصدى لهم القوات الحكومية.
وجاء هذا الحادث، بعد أيام قليلة من إعلان النيجر أنها فككت شبكة دولية لتهريب السلاح من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فيما تقول السلطات الليبية إن عصابات التهريب تستغل حدودها المفتوحة للمتاجرة في السلاح والبشر، وهو ما دفع عددا من السياسيين إلى مطالبة السلطة الجديدة بتكثيف التواجد الأمني على الحدود.
إلى ذلك، وقعت بياتريس لو فرابر دو هيلين، سفيرة فرنسا في ليبيا، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبه بمبلغ مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع «تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، حيث بلغ إجمالي التمويل من فرنسا للمشروع 1.85 مليون يورو.
وقالت دو هيلين في تصريحات نقلها المفوضية العليا للانتخابات، مساء أول من أمس، إن بلادها ملتزمة تماماً بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تاريخها المحدد، وأشادت بالتزام رئيس المفوضية، عماد السائح، وفريقه بأكمله، ودعت جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.
ومن جانبه، أكد السايح أن هذه المساهمة، تأتي «في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، وقال إنها ستدعم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات.
ويعمل المشروع على دعم مفوضية الانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. بالإضافة إلى بناء القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين، بما في ذلك شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.
وحتى الآن نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، التي قرر أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إجراءها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.