أمر سداد رسوم لمساحة 400 مليون متر مربع من «الأراضي البيضاء» في السعودية

وزير الإسكان: تعديل اللائحة التنفيذية للنظام يحفز على تطوير المنتجات وزيادة المعروض العقاري

مجلس الوزراء السعودي يقر لائحة تنفيذية معدلة لرسوم الأراضي البيضاء (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يقر لائحة تنفيذية معدلة لرسوم الأراضي البيضاء (الشرق الأوسط)
TT

أمر سداد رسوم لمساحة 400 مليون متر مربع من «الأراضي البيضاء» في السعودية

مجلس الوزراء السعودي يقر لائحة تنفيذية معدلة لرسوم الأراضي البيضاء (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يقر لائحة تنفيذية معدلة لرسوم الأراضي البيضاء (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، لتفصح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بلوغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع الرئيسية المستهدفة ضمن البرنامج، 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية فاقت 411 مليون متر مربع.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير منتجاتهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز وتطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام، منوّهاً بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على أثر تطبيق الرسوم في عدد من المدن.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن حيازة الأراضي السكنية «تحتاج إلى تحريرها من الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى الأموال الفائضة والساخنة من جهات مالية، وزيادة المعروض من المخزون العام، علاوة على أهمية سرعة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بشكل شمولي».
وواصل الشهري أن «الارتفاع في أسعار المساكن يؤدي بشكل تلقائي إلى انخفاض معدلات ملكية الأسر الجديدة والشابة للمنازل».
ويتضمن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية؛ تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، ثم الانتقال إلى المطورة المتجاوزة 10 آلاف متر مربع والأراضي المطورة لمالك واحد والتي تتخطى مساحاتها 10 آلاف في مخطط واحد ضمن النطاق المحدد. وتركز المرحلة الثالثة على الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد والتي تبلغ مساحاتها 10 آلاف فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتمكن التعديلات تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي منطقة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق أو تنفيذ مرحلة أو أكثر والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
ويطبق رسوم الأراضي البيضاء في مرحلتها الأولى كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن؛ منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك... وغيرها.
وكان البرنامج قد أعلن مؤخراً عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف للتطبيق جرى تحديده بعد استعراض نتائج ورشات العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث جرى الاعتماد بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.
ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر؛ إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر بدءاً من تاريخه للملاك داخل النطاق المستهدف لتسجيل البيانات عبر البوابة الإلكترونية.
وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية ملاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».