يمنيون يبحثون عن غاز الطهي في صنعاء ويتهمون الحوثيين باحتكاره

الجماعة رفعت السعر 180 % وفرضت التوزيع عبر التحقق من الشخصية

بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
TT

يمنيون يبحثون عن غاز الطهي في صنعاء ويتهمون الحوثيين باحتكاره

بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)

قدرت تقارير أممية أن نحو 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجباتهم خلال شهر رمضان. يتزامن ذلك مع أزمة حادة تشهدها العاصمة المختطفة صنعاء في مادة غاز الطهي بالتزامن مع رفع الميليشيات الحوثية الأسعار بنسبة 180 في المائة بالمقارنة بسعر أسطوانات الغاز في مدينة مأرب حيث تسيطر الحكومة اليمنية.
وتؤكد مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» استمرار أزمة انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره منذ السبت الماضي، والتي باتت، بحسبهم، مشكلة تؤرق الملايين من السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدثت المصادر عن أن أزمة انعدام الغاز برزت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل الجماعة الحوثية بهدف بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وذكرت أن قادة الجماعة المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ مطلع الأسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء والحارات في صنعاء العاصمة؛ الأمر الذي دفع بكثير من العائلات مع دخول رمضان وزيادة الطلب على تلك المادة إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة.
ورجحت المصادر أن قادة ومشرفي الجماعة والموالين لها يقفون وراء افتعال أزمة الغاز الجديدة، في مسعى للتكسب من وراء إخفائه ورفع سعره. ويتزامن ذلك مع استمرار الانعدام الكلي للمشتقات النفطية في المحطات الرسمية وتوفرها بكميات ضخمة في السوق السوداء المنتشرة بطرقات وشوارع وأحياء العاصمة صنعاء.
وفي حين يشكو السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أشاروا إلى أن إخفاء تلك المادة مع حلول رمضان سيزيد من معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشونها حالياً.
ويتهم سكان صنعاء الجماعة الحوثية بالوقوف وراء أزمة انعدام غاز الطهي وافتعال أزمات معيشية متلاحقة، ويقول «محمد.ع» وهو موظف في قطاع التعليم، إن «اليمنيين باتوا اليوم على معرفة تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء تلك الأزمات المفتعلة من قبلها».
ويضيف محمد: «الميليشيات وكعادتها في رمضان من كل عام تعمل على اختلاق الأزمات تلو الأزمات لمضاعفة معاناة المواطنين؛ سواء عبر افتعال أزمة الوقود، وغاز الطهي... وغيرها من الأزمات الأخرى التي تهدف من ورائها إلى التربح عبر بيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء حيث يصل السعر لأكثر من 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً (الدولار يعادل نحو 600 ريال)».
وعلى مدى سنوات الانقلاب، تعمدت الجماعة أكثر من مرة إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية الموضحة، وفرضت مقابل ذلك العشرات من الجرعات السعرية على غاز الطهي ومشتقات الوقود وغيرهما من الخدمات الأساسية والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع من وراء ذلك.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن توجه الجماعة كل مرة صوب إخفاء الوقود والغاز المنزلي أو رفع أسعارهما، يندرج ضمن سياسة «السوق السوداء» التي تجني منها مليارات الريالات بشكل يومي.
وعدّ الخبراء ذلك الإجراء واحداً من مئات الإجراءات المجحفة التي تتخذها الميليشيات، خصوصاً أثناء المواسم الدينية، مثل رمضان والأعياد، بحق المواطنين بمناطق سيطرتها من خلال إخفاء المواد الأساسية وفرض جرعات سعرية.
ويشكو سكان صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين منذ فترة طويلة من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز؛ نتيجة استمرار الانقلابيين في التحكم بآلية توزيعها عبر مسؤولي الأحياء الموالين لها، إلى جانب بيعها في السوق السوداء، التي يسيطر عليها قيادات حوثية رفيعة.
وبينما تواصل الجماعة، وكيل إيران في اليمن، افتعال هذه الأزمات، لا يزال أغلب اليمنيين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، جراء انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خصوصاً مع دخول رمضان.
وأعرب «برنامج الأغذية العالمي» قبل يومين عن خشيته من أن أكثر من 20 مليون يمني لن يتمكنوا من الحصول على وجبات رمضان المفضلة هذا العام.
وأوضح «البرنامج»، في تقريره، أن شح الغذاء وغاز الطهي، وارتفاع الأسعار، واستمرار الصراع، كلها زادت من صعوبة الحياة بشكل كبير.
وأشار إلى أن ملايين اليمنيين قد لا يكون لديهم ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أهمية الحصول على التمويل والوصول غير المقيّد إلى جميع أنحاء البلاد.
وبحسب «البرنامج»؛ فإنه يعمل على تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 10 ملايين يمني شهرياً.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.