الأردن يباشر التحقيق مع «المتآمرين في الفتنة»

أكدت مصادر قضائية أردنية، تسلم محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، القضية التي أوقف بعد تحريكها رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وآخرين، في أعقاب توجيه اتهامات لهم بـ«زعزعة أمن واستقرار المملكة».
ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي، قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر، الأربعاء، التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع المتورطين فيها». ولم يعطِ المصدر مزيداً من التفاصيل.
وفيما سيباشر مدعي عام أمن الدولة، التحقيق في القضية، والاطلاع على ملف القضية التي ألقي القبض على عناصرها في الثالث من الشهر الحالي، وارتبطت بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني، فإنه من المتوقع نشر لائحة الاتهام مطلع الأسبوع المقبل للبدء بإجراءات المحاكمة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد أكد أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة، الاثنين الماضي، أن «قضية الأمير حمزة ستترك للعائلة، في حين أن باقي عناصر القضية سيحالون إلى القضاء فور استكمال التحقيقات الأولية»، في حين جرى تداول نسخ من قانون العائلة الحاكمة الصادر عام 1937 والذي لم يتضمن أي حصانة لأعضاء العائلة من المحاكمات.
وكانت قوة مشتركة من القوات المسلحة (الجيش العربي) والمخابرات العامة، قد نفذت ليلة الثالث من الشهر الحالي، اعتقالات شملت نحو 16 شخصاً، إلى جانب رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وإبلاغ الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، بوقف جميع تحركاته ونشاطاته بعد الكشف عما وصفه الملك الأردني بـ«الفتنة» التي كان يخطط لها. ونجحت بعد ذلك وساطة للأمير الحسن بن طلال، في إجبار الأمير حمزة بن الحسين على التوقيع على رسالة في منزل عمه، أعلن فيها تجديد «البيعة» للملك عبد الله الثاني، وتراجعه عن مواقف اتخذها، مؤكداً أنه «وضع نفسه بين يدي» العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وبعدها، ظهر الأمير حمزة خلف الملك عبد الله الثاني، الأحد الماضي، ومعه أبناء الراحل الحسين وأبناء عمه، وهم يقرأون الفاتحة على الأضرحة الملكية بمناسبة ذكرى مئوية البلاد، لتحمل الصورة إجابات على أسئلة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حول مصير الأمير حمزة ولي العهد السابق ومكان وجوده.
وكان رئيس الوزراء الخصاونة قد كشف في اجتماعين منفصلين، في دار مجلس الأمة الأردني، التقى فيهما مجلسي النواب والأعيان، الاثنين الماضي، مزيداً من تفاصيل العلاقة بين ولي العهد السابق الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
ووفقاً لنواب، فقد كشف الخصاونة عن «علاقة نشأت بين الأمير حمزة وباسم عوض بوساطة الشريف حسن بن زيد»، مشدداً على أن الحديث بينهم وصل إلى «مواعيد مفترضة للبدء بتنفيذ خطط لزعزعة الأمن والاستقرار، تمهيداً لتقديم الأمير نفسه بديلاً للملك عبد الله الثاني، بعد أن انتقد الأمير الملك وولي العهد خلال لقاءات اجتماعية جرى الترتيب لها». في حين تحدث نواب عن إشارات رئيس الوزراء في الربط بين الأحداث الأخيرة، مع الضغوط التي واجهها الملك عبد الله الثاني لرفضه الانضمام لخطة «صفقة القرن» التي كانت تروج لها الإدارة الأميركية السابقة، كما أن هناك جهات استغلت موقف «الطموح الشخصي للأمير حمزة بالوصول إلى الحكم»، من خلال التواصل معه وإحداث الضرر.
وتحدث الرئيس عن توفر أدلة تتضمن إثبات الاتهامات على المعتقلين، وشبكة الاتصالات الداخلية والخارجية لرئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله، وبحسب نواب حضروا اللقاء، فقد أكد الرئيس الخصاونة عن رحلة طويلة في جمع المعلومات، واستغلال عناصر القضية لأحداث محلية في تأجيج الشارع المحلي ورفع سقف الهتافات لتطال الملك والمؤسسات، في وقت توفرت الأدلة على اتصالات مع من سمتهم الحكومة بـ«المعارضة الخارجية»، تزامنت مع تدشين آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة من الخارج كانت تنشر الإشاعات وتستخدم خطاباً تحريضياً ضد الملك.

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.

الأردن يباشر التحقيق مع «المتآمرين في الفتنة»

توقع نشر لائحة الاتهام مطلع الأسبوع المقبل