إطلاق 15 مركزاً لخدمات أعمال النقل في السعودية

رفع مستوى التأهب لخدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الإلكترونية لشهر رمضان

هيئة الاتصالات تشدد على مزودي الخدمات اللوجيستية وتطبيقات التوصيل برفع جاهزية التشغيل خلال رمضان (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات تشدد على مزودي الخدمات اللوجيستية وتطبيقات التوصيل برفع جاهزية التشغيل خلال رمضان (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق 15 مركزاً لخدمات أعمال النقل في السعودية

هيئة الاتصالات تشدد على مزودي الخدمات اللوجيستية وتطبيقات التوصيل برفع جاهزية التشغيل خلال رمضان (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات تشدد على مزودي الخدمات اللوجيستية وتطبيقات التوصيل برفع جاهزية التشغيل خلال رمضان (الشرق الأوسط)

في وقت دعت فيه السعودية مزودي خدمات البريد اللوجيستية وتطبيقات التوصيل الإلكترونية، إلى رفع جاهزية التشغيل لتلبية الخدمات في رمضان المبارك، أطلقت الهيئة العامة للنقل مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة رئيسية تغطي مناطق المملكة كافة.
وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها عمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضاً الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.
وأكد المشرف العام على التشغيل بهيئة النقل المهندس فهد البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة، سواءً كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجيستي في السعودية، وينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».
وبيّن البداح، أن مراكز خدمات الأعمال ستتيح للزائر الكريم تنفيذ خدمات متعددة، وذلك من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وسيتمكن معها الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حالياً لجميع عملاء الهيئة الكرام، موضحاً أن انتشار المراكز في أرجاء وطننا الغالي جاء مراعياً الاحتياجات كافة، ولافتاً في حديثه إلى أن هذا الواقع سينعكس إيجاباً على سهولة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتغذية استفسارات المستثمرين والعملاء، وتوفير الدعم بشكل مستدام وبكفاءة وجودة عاليتين.
وأكد البداح سعي هيئة النقل ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات وأنشطة النقل لضمان نمو واستمرار هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها، موضحاً أنه بإمكان المستفيدين معرفة مواقع مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول السعودية.
ويتزامن حراك وزارة النقل مع ما وجهت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس لمقدمي الخدمات البريدية اللوجيستية التي تشمل خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الإلكترونية، برفع مستوى التأهب والجاهزية في العمليات التشغيلية؛ لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وإيصال وتسليم الطرود خلال المدة المتفق عليها، كما تنص عليه وثيقة حماية المستفيدين من الخدمات البريدية اللوجيستية، لافتة إلى ضرورة مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من مقدمي الخدمات كافة.
وشددت الهيئة على رفع مستوى التأهب والجاهزية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتحقق من توافر الخدمات البريدية اللوجيستية كافة للزوار والمعتمرين؛ بما يضمن تأدية مناسكهم بكل راحة واطمئنان.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.