باكستان تعتزم حظر حزب متطرف إثر احتجاجات عنيفة ضد فرنسا

من احتجاجات حزب «تحريك لبيك باكستان» للمطالبة بطرد السفير الفرنسي (أ.ف.ب)
من احتجاجات حزب «تحريك لبيك باكستان» للمطالبة بطرد السفير الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

باكستان تعتزم حظر حزب متطرف إثر احتجاجات عنيفة ضد فرنسا

من احتجاجات حزب «تحريك لبيك باكستان» للمطالبة بطرد السفير الفرنسي (أ.ف.ب)
من احتجاجات حزب «تحريك لبيك باكستان» للمطالبة بطرد السفير الفرنسي (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الباكستاني، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة تستعد لحظر حزب متطرف نظم تظاهرات عنيفة هذا الأسبوع في مدن عدة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
وأغلق حزب «تحريك لبيك باكستان» جزئياً يومي الاثنين والثلاثاء لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب)، أكبر مدينتين في البلاد، والعاصمة إسلام آباد (شمال).
وأدت المواجهات مع الشرطة إلى مقتل شخصين على الأقل في صفوف الشرطة، واستمرت الاحتجاجات التي قُمعت بعنف (الأربعاء)، لكن بدا أنه شارك فيها عدد أقل من الناس.
وقال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافيك «قررنا حظر (تحريك لبيك باكستان)، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وردّ أنصار الحزب بغضب على اعتقال زعيمهم سعد رضوي (الاثنين) في لاهور، بعد ساعات من دعوته إلى مسيرة في 20 أبريل (نيسان) في إسلام آباد للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
ويطالب حزب «تحريك لبيك باكستان» بطرد السفير منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم مسيئة للرسول باسم حرية التعبير، وذلك خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) بعد عرضه رسوماً مسيئة على طلابه، في خضمّ إعادة نشر أسبوعية «شارلي إيبدو» رسوماً مماثلة.
و«تحريك لبيك باكستان» حزب متطرف مؤثر يستغل قضية التجديف المهمة في باكستان، وهو معروف بقدرته على حشد المؤيدين وإغلاق الطرق لأيام.
وغالباً ما تميل باكستان إلى تجنب المواجهة مع الجماعات المتطرفة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم العنف في البلد المحافظ بشدة. ومع ذلك، حظرت عشرات الأحزاب في باكستان خلال العقدين الماضيين، خصوصاً عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.