«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

بدعم من آمال انحسار تأثيرات «كورونا»

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
TT

«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)

رفعت منظمة أوبك أمس الثلاثاء، توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6 في المائة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير: «في ظل التوقعات بانحسار انتشار وشدة جائحة (كوفيد - 19) مع استمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من التنقل».
يشير التعديل بالزيادة إلى تغير الاتجاه مقارنة مع الأشهر السابقة التي خفضت فيها أوبك توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض إجراءات العزل العام. ويمكن أن يدفع استمرار التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى تخفيف المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولارا للبرميل بعد صدور التقرير اليوم. وارتفعت الأسعار إلى ذروة ما قبل الجائحة فوق ‭‭70‬‬ دولارا‬‬ هذا العام مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.
وأجرت أوبك تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها للطلب لعام 2021 الشهر الماضي، لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة ملايين برميل يوميا كانت تتوقعها في يوليو (تموز) 2020.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في ‭‭2021‬‬ إلى‬ ‭‭5.4‬‬ في المائة من ‭‭5.1‬‬ في المائة، على افتراض أن تأثير الجائحة‬‬‬‬ سيكون قد «جرى احتواؤه إلى حد كبير» بحلول النصف الثاني من العام.
وقالت أوبك: «التعافي الاقتصادي العالمي مستمر مدعوما بشكل كبير بتحفيز نقدي ومالية غير مسبوق... التعافي يتجه إلى حد كبير نحو النصف الثاني من عام 2021».
اتفقت أوبك+ في الأول من أبريل (نيسان) على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضا ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس (آذار)، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.‬‬
خفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل‬‬ يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل. وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل.‬‬
كما يعزز منتجون منافسون الإمدادات، رغم أن أوبك تركت توقعاتها لنمو الإنتاج من خارج المنظمة في عام 2021 ثابتة عند حوالي مليون برميل في اليوم ولا تزال تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي غالبا ما ينتعش على خلفية ارتفاع الأسعار.
ومع ارتفاع الطلب واستقرار المعروض من خارج أوبك، رفعت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على خامها إلى ‭‭27.4‬‬ مليون برميل يوميا‬‬ هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط إنتاج أوبك في 2021.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان أكبر منطقة لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد قبل نحو عام، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام التي زادت بنحو 35 في المائة خلال أربعة أشهر، شجع المنتجين على زيادة الإنتاج. كما تحسنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقدم برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وتخفيف القيود على السفر في الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.
في غضون ذلك، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 في المائة في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدن للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد (كوفيد - 19) غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.
وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يصعد على متن ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي

الولايات المتحدة​ قوات الجيش الأميركي تصعد على متن ناقلة النفط (صورة من صفحة وزارة الدفاع الأميركية على «إكس»)

الجيش الأميركي يصعد على متن ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الأميركي صعدت على متن ناقلة نفط ثالثة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

تبون: الجزائر ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة وعقيدتها براغماتية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة، مبرزاً أن الآفاق واعدة لترجمة استراتيجية تجديد احتياطاتها البترولية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

أعلنت وزارة البترول المصرية الثلاثاء بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» في منطقة حقول سيناء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)

«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تُجري «مؤسسة البترول الكويتية» محادثات، في مرحلة مبكرة، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة بقيمة 7 مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

انخفضت الأموال التي حصّلتها روسيا من تصدير النفط والغاز خلال الـ12 شهراً الماضية، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».