أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم في قضايا جنائية وإدارية، منهم موظفون في وزارات وهيئات وجهات حكومية.
وأشارت الهيئة في بيان، أمس، إلى مباشرتها اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية. وقالت إنها قررت توقيف 176 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بسبب تورطهم بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير». وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية «تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء». ودعت «عموم المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري».
ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا…