أوروبا تعاقب قائد «الحرس» الإيراني لدوره في قمع احتجاجات 2019

أوروبا تعاقب قائد «الحرس» الإيراني لدوره في قمع احتجاجات 2019

طهران علّقت «التعاون» في مجال المخدرات والإرهاب واللاجئين
الثلاثاء - 1 شهر رمضان 1442 هـ - 13 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15477]
جانب من الاحتجاجات ضد قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار البنزين في طهران منتصف نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على قائد «الحرس الثوري» الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا «الباسيج» والشرطة الإيرانية، بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لقمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد زيادة مفاجئة لسعر بنزين إلى 300 في المائة.
وتشمل العقوبات حظراً للسفر وتجميداً للأصول، وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013. وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي. كما فرض تجميداً للأصول على ثلاثة سجون إيرانية. ونقلت «رويترز» عن بيان التكتل: «شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران». وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ«رويترز» آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
وفي التاسع من مارس (آذار)، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريراً يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقاً ملائماً أو محاسبة أي أحد. ومن أبرز المستهدفين أيضاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري بدءاً من أمس، أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.
وجاء الرد سريعاً من طهران، إذ أعلنت الخارجية الإيرانية تعليق «تعاونها» مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة مرتبطة بحقوق الإنسان رداً على العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إن طهران «تدين بشدة» العقوبات، وقررت «تعليق الحوار»، خصوصاً في مجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين. وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي صدرت للمرة الأولى في 2011 وتضم حالياً 89 فرداً وأربعة كيانات. وتشمل حظراً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، لكن تسعى حالياً لمعاودة الانضمام إليه. وزاد ذلك الاتفاق من صعوبة حيازة إيران للمادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو هدف تنفي دائماً سعيها لتحقيقه، مقابل الإعفاء من العقوبات.


الاتحاد الاوروبي عقوبات إيران حقوق الإنسان في ايران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة