ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

جماعة سورية مسلحة تقاطع المبعوث الدولي.. ومكتبه يؤكد تمسكه ببيان جنيف

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد
TT

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

انتقدت جماعة سورية معارضة مسلحة أمس الاثنين مبعوثا للأمم المتحدة يسعى لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والجماعات المسلحة في حلب، وقالت إنها لن تلتقي به لأنه تبنى «مواقف غير نزيهة».
وجاء بيان «مجلس قيادة الثورة» عقب تصريحات لستيفان دي ميستورا الجمعة الماضي، وصف فيها الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «جزء من الحل الرامي لتقليل العنف»، وأضاف أنه سيستمر في المباحثات معه بعد أن أجرى في الأسبوع الماضي محادثات في دمشق.
وقال البيان «قرر المجلس بفصائله مجتمعة رفض اللقاء مع المبعوث الأممي لمواقفه غير النزيهة تجاه ثورة الشعب السوري».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) يعمل دي ميستورا على وضع خطة للتوسط من أجل «تجميد محلي» في سوريا، حيث أدت الحرب الأهلية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في 4 أعوام. وكانت جماعات مسلحة معارضة في الشمال قد أبدت تحفظات على الخطة قائلة إنها قد تفيد قوات الأسد.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال دبلوماسيون إن المحادثات بشأن الخطة وصلت إلى طريق مسدود بعد أن قالت دمشق إنها لا ترى حاجة لتقديم تنازلات للجماعات المسلحة اليائسة.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع مديرة مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جولييت توما، للتعليق على موقف الفصيل المعارض، إضافة لإلقاء الضوء على تصريح دي ميستورا ألغامض الأسبوع الماضي، قالت: «يشدد مكتبه على أن بيان جنيف (من عام 2012) هو نقطة الاستناد الأساسية فيما يتعلق بالوصول إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة السورية، وعلى الرئيس الأسد والسلطات السورية المساهمة في الوصول إلى حل يضع حدا للعنف والمأساة الإنسانية في سوريا».
وأضافت: حاليا يقوم المبعوث الخاص بتركيز جهوده على الوصول إلى تجميد للقتال الدائر في حلب وتخفيض نسبة العنف. وتابعت بقولها: «يُعتبر الرئيس الأسد، الذي يمثل طرفا من أطراف النزاع، عنصرا حيويا من أجل تحقيق تجميد القتال على الأرض في حلب».
على صعيد آخر قال مسؤول في الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ستظل تدعو إلى رحيل الرئيس الأسد. وإن دي ميستورا غيّر تصريحاته في وقت لاحق. وأضاف مسؤول الخارجية أن «التعامل مع الأسد مرحلي وذلك بغرض حل المشكلة». وأضاف: «نحن نعترف بدور حكومة الأسد في حل المشكلة، من دون أن يقلل ذلك من تأكيدنا بأن الأسد يجب أن يرحل». ونوه المسؤول إلى تصريحات أدلت بها أول من أمس، جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وقالت فيها إن الولايات المتحدة تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وإنها تعمل لمساعدته في إنجاز مهمته.
وكانت جنيفر بساكي، قالت الشهر الماضي، في إجابة عن سؤال في مؤتمرها الصحافي اليومي عن اشتراك نظام الأسد في هذه الاجتماعات: «نحن نعلم أن نظام الأسد يجب أن يكون جزءا من المفاوضات للوصول إلى صيغة الحكم الانتقالي. واضح أنه لا بد أن يكون له مقعد على الطاولة. هذا هو السبب في أن ممثليه كانوا جزءا من أول جولتين في جنيف». لكنها أضافت: «نحن واضحون في أن الأسد يجب أن يرحل. لقد فقد كل الشرعية».
وكانت الخارجية الفرنسية على لسان وزيرها فابيوس، صرحت أنه «لن يكون هناك حل حقيقي في سوريا دون رحيل رأس النظام بشار الأسد»، مؤكدة على مواقف فرنسا الثابتة تجاه «الأزمة السورية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.