حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
TT

حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)

لا يزال دوي الانفجارات وأصوات القذائف كما الهرولة إلى الملاجئ، أبرز الصور التي يحتفظ بها النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش في ذهنه للحرب الأهلية، فهو الذي وُلد في عام 1977، أي بعد نحو عامين على اندلاعها، يعتبر أن طفولته كما طفولة كل من هم من جيله ضاعت في الملاجئ، مشدداً على أنه «إذا كان هناك ما يجب أن نكون قد تعلمناه من هذه الحرب هو عدم تكرارها لأنه لا أحد مستعداً أن يعيش أولاده ما عشناه نحن».
ويقول حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «الكتائب اللبنانية» الذي ينتمي إليه «كان له دور أساسي بالدفاع عن ناسه وأرضه، وبالتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان واللبنانيين»، مضيفاً: «لي شرف الانتماء لحزب لم يرفع بندقيته بالحرب بوجه أي لبناني، باعتبار أن معاركنا الأساسية خضناها مع الفلسطيني والسوري اللذين كانا يمارسان احتلالاً غاصباً لكرامة وسيادة هذا البلد».
ويعتبر حنكش أن حزبه «بالاستراتيجية والتموضع والدفاع عن الأرض أصاب، فبنهاية المطاف لا يمكن لأحد إلا أن يدافع عن نفسه عندما يكون مهدداً... ونأمل ألا نضطر لذلك مجدداً»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء ارتكبت، نتعلم منها وهذا ما يميز الحزب الذي يمتلك تجارب كثيرة. فكما يقال أهم مدرسة هي آخر خطأ اقترفناه. لذلك نحن نتعلم من أخطائنا ونتشرف بكل المحطات المشرقة للحزب».
ويرد حنكش السبب الرئيسي لاندلاع الحرب لـ«غياب الوعي بحينها لدى جزء من اللبنانيين، بحيث تعاطفوا وتضامنوا مع الغريب ضد ابن بلدهم». ويشدد على أن «عدم الحياد وانصياع كل مجموعة أو حزب لأجندة خارجية ما، يبقي البلد مشرعاً على مخاطر أمنية شتى، ويجعل المخاوف من حصول شيء أمني قائمة. أما ما يترك بعض الطمأنينة في نفوسنا من أن هذه الحرب لن تتكرر، فهو وعي الشعب اللبناني بعدم الوقوع في هذا الفخ مجدداً. وقد تجلى هذا الوعي بأبهى حلله في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019».
وعما إذا كان يعتقد أن هناك من في الداخل اللبناني يدفع باتجاه الحرب مجدداً، يقول حنكش: «لا أدري إذا كانت هناك مصلحة لأحد بالحرب والدفع إليها. ما نأمله ألا تكون الأحزاب المنتمية للخارج تنفذ أجندة لها مصلحة بفتنة في لبنان. فالبلد لا يزال صندوق بريد بين القوى المتصارعة في المنطقة والعالم، وهناك محوران لا يتبادلان الرسائل إلا من خلال الداخل اللبناني. وكل الخوف من أن يتم توكيل حزب الله باعتباره جناحاً عسكرياً لإيران بتوجيه رسالة ما للمجتمع الدولي ولواشنطن بالتحديد». ويرى حنكش أن «الحرب تحتاج لطرفين، وفي لبنان هناك طرف واحد مسلح وقادر على خوض الحرب، من دون أن نغفل السلاح المتفلت وسلاح الفلسطينيين الذي يحتاج لضبط تماماً كما سلاح حزب الله». ويضيف: «رغم ذلك أعتقد أن الكل مقتنع بأن الحرب خسارة لكل الأطراف، وأنا لا أرى مقومات لحصول حرب.
ورغم سوداوية الصورة، حزب الله لا يحتاج لحرب للسيطرة على لبنان باعتباره يسيطر عليه وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات من خلال وهج سلاحه. لعل كل ما يحتاجه اليوم أن يثبّت سيطرته على لبنان على الورق».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.