هادي يرفض القبول بتجربة إيران في اليمن ويشدد على استقلال القضاء

على وقع معارك مستمرة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية غرب مأرب وجنوبها وفي جبهات محافظة تعز، وبالتزامن مع تصاعد خروق الجماعة للهدنة الأممية في الحديدة، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الأحد) رفضه لاستنساخ التجربة الإيرانية في بلاده مهما كانت التضحيات.
تصريحات هادي جاءت خلال اجتماعين منفصلين في الرياض جمعه الأول مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وفي الثاني مع أعضاء السلطة القضائية.
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة في بلاده بأوجهها وأشكالها المختلفة، وقال: «نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الظالمة التي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات».
وثمن الرئيس اليمني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» - دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم الفاعلة في مختلف المجالات ومنها الدعم الخدمي والتنموي لتخفيف أعباء التحديات التي يواجهها اليمنيون.
وأفادت المصادر بأن نائب الرئيس اليمني قدم خلال الاجتماع «تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي ومأرب وغيرها»، لافتاً إلى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات والتضحيات التي تقدم لنصرة مشروع اليمن الكبير.
كما قدم رئيس الحكومة معين عبد الملك من جهته «تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة وتقديم عدد من الاحتياجات الخدمية». بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
وتطرق عبد الملك - بحسب هذه المصادر - «إلى الخطوات العملية التي تعمل الحكومة عليها مع المملكة العربية السعودية لوصول المنحة النفطية المقدمة خلال اتصال هادي الأخير بسمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من معاناة الناس مع حلول شهر رمضان، فضلا عن تذليل مختلف الصعوبات والبحث عن توفير الإمكانات لصرف الرواتب».
في سياق متصل ذكرت المصادر الرسمية أن هادي ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى وتطرق خلال اللقاء إلى واقع بلاده «المعقد والصعب الذي يعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة».
وفي حين اتهم الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالتسبب في هذا الواقع، أشار إلى «التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين».
وشدد هادي - بحسب المصادر الرسمية على «أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث والتي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية»، كما شدد على «أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات».
تجديد الرئيس اليمني على رفضه للمشروع الإيراني في بلاده، جاء غداة معارك شهدتها جبهات مأرب وحجة وضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن مقتل 100 مسلح حوثي على الأقل، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
وفي الوقت الذي شهدت جبهات غرب مأرب سقوط أغلبية القتلى الحوثيين ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن 15 عنصرا حوثيا آخرين قتلوا في اليوم نفسه جراء مواجهات مع عناصر الجيش في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.
ونقل الموقع عن قائد عسكري قوله إن «قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد، وإن الاستهداف أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيا وجرحِ آخرين».
كما أفاد الموقع بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لتعزيزات الميليشيا، في المنطقة السوادية، كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد، مما أدى إلى تدمير دبابتين، بالإضافة إلى خسائر بشرية، في صفوف الجماعة.
وكانت الميليشيات الحوثية استقدمت مجاميع جديدة من عناصرها من أجل الضغط باتجاه مأرب استمرارا لهجماتها المكثفة التي كانت أطلقت أشرس موجة منها منذ فبراير (شباط) الماضي أملا في السيطرة على المحافظة النفطية (مأرب) وأهم معاقل الحكومة الشرعية.
وفي وقت سابق كانت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أفادت بأن قادة الميليشيات الحوثية تلقوا أوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لتكثيف الضغط على محافظة مأرب عبر حشد المزيد من المجندين ضمن مسعاه للسيطرة على المحافظة النفطية.
وأفادت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن الحوثي شدد على كبار قيادات ميليشياته من أجل تحقيق أي اختراق ميداني باتجاه مأرب قبل حلول شهر رمضان المبارك، مهما كانت الخسائر.
ورغم أن الجماعة خسرت في الثلاثة الأشهر الماضية أكثر من 5 آلاف عنصر من مسلحيها بينهم العشرات ممن ينتحلون رتبا عسكرية رفيعة فإن زعيمها الحوثي أمر الميليشيات بحشد مقاتلين جدد من صعدة وعمران وذمار وإب على أمل إسقاط مدينة مأرب التي تعد أهم معاقل الحكومة الشرعية والجيش اليمني.
وبحسب المصادر فإن زعيم الميليشيات وبخ كبار قادته لعجزهم عن حسم المعركة التي يرى فيها أنها المعركة المصيرية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة مأرب.
على صعيد متصل بخروق الجماعة الانقلابية للهدنة الأممية ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الحديدة والساحل الغربي لليمن أن الميليشيات نفذت أمس (الأحد) عمليات استهداف على قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وجاء الاستهداف الحوثي غداة قيام الميليشيات بإحراق مخيم للنازحين في قرية الحلة في مديرية حيس، ضمن جرائمها بحق المدنيين وخروقاتها لاتفاق استوكهولم، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

هادي يرفض القبول بتجربة إيران في اليمن ويشدد على استقلال القضاء

معارك في مأرب وتعز... وخروق حوثية للهدنة الأممية في الحديدة