رئيس الحكومة الليبية في أنقرة اليوم

التعاون العسكري و«المرتزقة» يتصدران المباحثات

الدبيبة يلقي كلمة في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، زيارة لتركيا، اليوم (الاثنين)، على رأس وفد حكومي كبير يضم 14 وزيراً، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين الجانبين.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي، محمد حمودة، إن الوفد الليبي سيناقش مع الجانب التركي مجموعة من الملفات المشتركة في قطاعي الطاقة والصحة، والتعاون العسكري، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة منذ عام 2011.
وأضاف حمودة، في تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الوفد المرافق للدبيبة يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي. كما يضم الوفد وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وتعد هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس (آذار) الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الحالي.
وفي الإطار ذاته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في بيان له السبت، إن وفداً حكومياً رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين المقبلين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته، خلال زيارته لتركيا في 26 مارس (آذار) الماضي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي ناقش معه مختلف أوجه التعاون بين الجانبين التركي والليبي، حيث أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة الليبية في المرحلة الحالية من أجل تحقيق مهمتها، والوصول إلى إجراء الانتخابات المقررة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف المنفي أنه ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع تركيا وليبيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.
وانتهت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، العام الماضي، من إعداد مذكرة تفاهم تتعلق بحصول تركيا على مبلغ 2.7 مليار دولار، في تعويض مبدئي لشركات توقفت عملياتها في ليبيا بسبب الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والصراع الذي أعقب مقتله.
وقال مظفر أكصوي، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، إن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة «انتهى، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد، والأضرار وخطاب الضمان»، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، علاوة على ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأشار أكصوي إلى أن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ بعد.
ونشطت شركات تركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالقذافي قبل 10 أعوام. كما تضررت من جديد بسبب القتال الداخلي، إضافة إلى العقبات الكبيرة المتمثلة في حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، والتي تحول دون إعادة إنعاش الاستثمار.
لكن على الرغم من الاضطرابات، حافظت التجارة الليبية - التركية على نشاطها، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا ملياري دولار سنوياً، بينما تصل الواردات إلى 350 مليون دولار، غير أن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا كانوا يعجزون عن السفر بسبب القتال حول طرابلس.
وخلال العام الماضي، جرى توقيع عقود جديدة، منها مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، وتم توقيع خطابات ضمان لبعضها، حيث اعتمدت تركيا على ضخ استثمارات ضخمة في ليبيا، وحاولت تعويض خسائرها الاقتصادية، والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، بينما امتلك المقاولون الأتراك مشروعات في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار.
وتسعى تركيا أيضاً إلى الحفاظ على مذكرتي تفاهم وقعهما إردوغان مع السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وبموجب مذكرة التعاون العسكري والأمني، تمركزت قوات تركية في مركز للعمليات المشتركة في طرابلس. كما أصبحت تسيطر على قاعدتي «الوطية» الجوية و«مصراتة» البحرية. وتقوم بتدريب عناصر من قوات الأمن والعسكريين داخل تركيا، وفي ليبيا، بواسطة الجيش التركي. وفضلاً عن ذلك، أرسلت نحو 18 ألفاً من المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها للقتال إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتأتي زيارة الدبيبة إلى أنقرة وسط تقارير عن استمرار تركيا في إرسال عناصر من المرتزقة إلى ليبيا، على الرغم من المطالبات الدولية بإخراج القوات الأجانب والمرتزقة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، توقف عملية إعادة المرتزقة من ليبيا منذ 21 مارس (آذار) الماضي، وأن الحكومة التركية عمدت إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية.
أما بالنسبة للمرتزقة الذين عادوا مؤخراً من ليبيا، فوجهتهم غير واضحة حتى الآن، حيث لم يعودوا إلى سوريا. وكانت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلاً من «فصيل السلطان مراد» قد عادت إلى سوريا من ليبيا في 21 مارس (آذار) الماضي. ويخشى «المرصد» أن تكون عودة قلة قليلة منهم هي «مناورة تركية، وعودة إعلامية فقط لا غير، حيث إن هناك أكثر من 6630 مرتزقاً لا يزالون في ليبيا، بعد أن سحبت تركيا في وقت سابق نحو 11 ألفاً منهم»، وفقاً لمصادر «المرصد» من داخل المرتزقة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المنفي ناقش مسألة سحب المرتزقة من ليبيا مع إردوغان خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي، كما يتوقع أن يناقشها الدبيبة أيضاً خلال مباحثاته التي تنطلق اليوم.