تحذير أميركي مزدوج للصين وروسيا

بلينكن أكد التزام بلاده أمن تايوان

بلينكن يتحدث للإعلام في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
بلينكن يتحدث للإعلام في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تحذير أميركي مزدوج للصين وروسيا

بلينكن يتحدث للإعلام في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
بلينكن يتحدث للإعلام في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحذيراً مزدوجاً؛ الأول إلى روسيا بأنها ستواجه «عواقب» لتحركاتها العسكرية في شبه جزيرة القرم وغيرها من الأراضي في شرق أوكرانيا. والثاني إلى الصين بأنها سترتكب «خطأً فادحاً» إذا هاجمت تايوان.
وتعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها. وتتجاهل روسيا حقيقة أن أوكرانيا صارت دولة مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
وأجرى كبير الدبلوماسيين الأميركيين اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع نظرائه؛ البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، لمناقشة ما تقوم به روسيا، لا سيما الحشود في القرم وعلى الحدود مع أوكرانيا. وأوردت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن وراب «جددا دعمهما أوكرانيا في مواجهة الاستفزازات الروسية». وطالبا موسكو بأن «توقف على الفور حشدها العسكري وخطابها التحريضي». وكذلك طالب بلينكن ولودريان روسيا بـ«وقف خطابها الخطير وغير المسؤول، وحشدها العسكري في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى طول حدود أوكرانيا، والاستفزازات الروسية الأحادية على طول خط التماس في شرق أوكرانيا». وتكررت هذه المواقف في الاتصال بين بلينكن وماس.
وقال بلينكن لشبكة «إن بي سي» الأميركية إن «لديّ مخاوف حقيقية حيال تصرفات روسيا على حدود أوكرانيا. هناك مزيد من القوات الروسية التي تحشد على تلك الحدود أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014 حين قامت روسيا بغزو أوكرانيا»، مضيفاً: «نحن على اتصال وثيق للغاية، وننسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا». وذكر بقول الرئيس الأميركي جو بايدن إنه «إذا تصرفت روسيا بتهور أو بقوة، فستكون هناك تكاليف وستكون هناك عواقب».
إلى ذلك، تطرق الحلفاء الرئيسيون في منظمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» إلى العلاقة مع الصين. وسُئل بلينكن عن «عدوانية الصين تجاه تايوان»، فأجاب بأن «لدينا التزاماً تجاه تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، وهو التزام من الحزبين موجود منذ سنوات عديدة، للتأكد من أن تايوان لديها القدرة على الدفاع عن نفسها، والتأكد من أننا نحافظ على السلام والأمن في غرب المحيط الهادي، ونحن نقف وراء تلك الالتزامات». وأضاف أنه «سيكون من الخطأ الفادح أن يحاول أي شخص تغيير الوضع الراهن بالقوة».
وبينما أفاد بأن الولايات المتحدة لا تفكر «حتى الآن» في مقاطعة «أولمبياد 2022» في بكين بسبب المخاوف المتعلقة بسجل الصين في حقوق الإنسان، جدد التعبير عن اعتقاده بأن «معاملة الصين لأقلية الأويغور ترقى إلى محاولة الإبادة الجماعية». وقال: «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على جمع العالم معاً في التحدث بصوت واحد لإدانة ما حدث وما يستمر في الحدوث». وأضاف: «نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الواقع للتأكد، على سبيل المثال، من عدم قيام أي من شركائنا بتزويد الصين بأشياء يمكنها استخدامها لقمع السكان، وبينهم الأويغور».
وتطرق بلينكن أيضاً إلى طريقة تعامل الصين مع جائحة «كوفيد19»، قائلاً إن «الصين تعلم أنه في المراحل الأولى من (كوفيد19)، لم تفعل ما تحتاج إلى القيام به، والذي كان إتاحة وصول الخبراء الدوليين في الوقت الفعلي لتقاسم المعلومات، لتقديم شفافية حقيقية»، عادّاً أن «إحدى نتائج هذا الفشل، هو أن الفيروس خرج عن السيطرة بشكل أسرع». وحض على «نهج عالمي» يتوج بإقامة «نظام آمن صحي عالمي أقوى»، إما لمنع الأوبئة في المستقبل وإما للتخفيف من حدتها.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».