البرلمان العربي يحمّل الحوثيين مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية

دعا إلى ضغوط دولية لفك الحصار عن تعز ووقف الهجمات على مأرب

TT

البرلمان العربي يحمّل الحوثيين مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية

حمل البرلمان العربي الميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية عن زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون، داعياً إلى ضغوط دولية لفك حصار الميليشيات عن تعز ووقف الهجمات على المدنيين والنازحين في مأرب.
جاء ذلك في بيان للبرلمان، في ختام أعمال جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث المنعقد في الجامعة العربية بالقاهرة، متهماً في بيانه الميليشيات الحوثية بأنها تعرقل جهود تقديم المساعدات من خلال إغلاق الموانئ وتحويل مسار المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، الأمر الذي يتسبب في زيادة المأساة التي يعيشها اليمن.
ودعا البرلمان العربي، في بيانه، المجتمع الدولي، وجميع المنظمات والهيئات الحقوقية، للتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية جادة لفك الحصار القاسي المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
‏‎وعبّر البرلمان عن إدانته للهجمات الإرهابية التي ما زالت تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين العزل، وما يمارسونه من اعتقالات وإخفاء قسري، فضلاً عن زيادة عدد النازحين، مجدداً إدانته لهجمات الميليشيات التي تستهدف المستشفيات والوحدات الطبية، إلى جانب إدانته حرمان المدنيين من حقهم في الحصول على رعاية طبية، خاصة في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد» في جميع محافظات اليمن، محذراً من الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالفيروس، الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي سرعة الاستجابة. كما ندد البرلمان العربي بشدة بتجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للأطفال، وهو ما اتضح جلياً في التصعيد الخطير في مدينة مأرب، الذي قامت فيه الميليشيات بتعريض الأحياء السكنية ومخيمات النازحين إلى «قصف إجرامي وحشي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات». ورحّب «البرلمان العربي»، بمبادرة المملكة العربية السعودية بهدف إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً دعمه للمبادرة التي تمثل نقطة إطلاق لحوار سياسي شامل.

مثمناً في الوقت نفسه استجابة الحكومة اليمنية للمبادرة وتفاعلها الإيجابي مع جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم هذه المبادرة، والضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة لها حقناً للدماء وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
‏‎في السياق نفسه، عبّر البرلمان العربي عن شكره الجزيل للدول المانحة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لمشاركتهم في المؤتمر الخامس لإعلان التعهدات المالية للجهود الإنسانية في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتوفير الدعم اللازم والمساعدات الإنسانية العاجلة تجنباً لخطر المجاعة التي تهدد اليمن. ‏‎كما طالب البرلمان العربي بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة حرق المهاجرين الأفارقة داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية، التي راح ضحيتها العشرات، وفقاً لـ«منظمة الهجرة الدولية»، وأُصيب أكثر من 170 شخصاً بجروح خطيرة، بسبب رفضهم حمل السلاح والقتال في الجبهات، لا سيما على الحدود السعودية.
‏‎ودعا «البرلمان العربي»، «مجلس الأمن الدولي»، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مجدداً تأكيده بالوقوف الكامل مع اليمن وأمنه واستقراره، وإنهاء الانقلاب ودعم الشرعية الدستورية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.