«الشورى» السعودي يطالب بإعادة النظر في {التقاعد} بعد 4 عقود على إقراره

طالب هيئة السياحة بتقديم حوافز تمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة

جانب من جلسة مجلس الشورى التي شهدت الموافقة على اقتراحات لنظام التقاعد المدني ({الشرق الأوسط})

بينما وافق مجلس الشورى السعودي على إدخال تعديلات جديدة لنظام التقاعد المدني، شهدت جلسة أمس نقاشا حادا حول نظام التقاعد المدني والعسكري في المملكة، كونه أُقر قبل نحو 4 عقود، ولم يتم تعزيز الدعم المادي لهذه الفئة حتى مع ارتفاع مستويات التضخم، فضلا عن عدم تملكهم مساكن دائمة.
وأجمع عدد من الأعضاء على ضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد، والراتب التقاعدي الممنوح، إذ أشار سالم القحطاني، عضو المجلس، إلى أن الراتب التقاعدي لا يفي بالحد الأدنى للمعيشة، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور عبد الله الحربي، مبينا في ذات السياق أن المجلس نادى قبل 10 أعوام بإعادة النظر في نظام التقاعد، مشيرا أن 30 في المائة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن ألفَي ريال (533 دولارا)، وأن نحو 40 في المائة منهم يسكنون في منازل لا يمتلكونها.
وتطرقت الدكتورة سلوى الهزاع في مداخلتها، بعد طرح دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، إلى أنها لا توافق على سن التقاعد للمرأة السعودية عند بلوغها 55 عاما، مستدلة بمهنة الطب في البلاد والتي تتطلب سنوات طويلة للدراسة والتخصص الدقيق، وسنوات طويلة للتدريب، والعمل الطويل لكسب الخبرات المتراكمة، مبينة أن هناك نقصا حادا في الكادر الطبي الوطني في الوقت الراهن، معتبرة أن تقديم سن التقاعد للطبيبة السعودية إجحاف بحقها وبحق المريض.
من جانبه، شكك الدكتور خضر القرشي، بالنسبة التي قالتها مؤسسة التقاعد في تقريرها حول أن مستوى الرضا عن الخدمات يبلغ 87 في المائة، مطالبا بتحسين أوضاع المؤسسة من الناحية الاستثمارية.
بدوره، كشف جبران القحطاني عضو مجلس الشورى، أن 67 في المائة من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، وأن 22 في المائة منهم تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، وأن تلك المستويات من الرواتب تبقى ثابتة طول حياة المتقاعد، وأن 40 في المائة لا يمتلكون مسكنا.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي الماضي، مؤكدا على قراره السابق الذي ينص على «سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي».
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في حين أسقط مجلس الشورى مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من الدكتور سعود السبيعي.