التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9439.37 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1440.53 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6694.02 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2196.62 نقطة.

* البورصة السعودية تعود للتراجع
تراجعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.69 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليغلق عند مستوى 9439.37 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 372.1 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال نفذت من خلال 169.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقارية بنسبة 1.15 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 6.54 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 28.60 ريال تلاه سهم الإعادة السعودية بنسبة 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 11.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.99 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريال تلاه سهم كهرباء السعودية بواقع 7.13 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 834.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.90 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 511.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 82.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 22.2 مليون سهم.

* تراجع ملموس في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 128.72 نقطة أو ما نسبته 3.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.56 في المائة وأرابتك بنسبة 4.31 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.92 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.97 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.69 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.02 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 537.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 31 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.98 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.82 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.948 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 1.520 في المائة وصولا إلى سعر 0.535 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 9.290 في المائة وصولا إلى سعر 127.0 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 7.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 342.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 218.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.310 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 160 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 111.7 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.42 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.2 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 8.74 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.89 في المائة.
وسجل سعر سهم تعليمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار تلاه سعر سهم صافتك بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الاتحاد ع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 20.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 87.45 نقطة أو ما نسبته 0.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 437.3 مليون ريال نفذت من خلال 4988 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.55 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 50.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 105.0 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. واحتل سهم الطبية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.38 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.31 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53.3 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 37.2 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.52 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1440.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 258.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.23 نقطة واستقر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 11.99 نقطة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.5 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 491.5 ألف دينار تلاه سهم أريج بواقع 460 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.82 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل عند مستوى 6694.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون ريال نفذت من خلال 1866 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة ، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.094 ريال تلاه سعر سهم أونك القابضة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.2 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.484 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2196.62 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 3727 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 3.39 دينار تلاه سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 475.9 ألف دينار.



البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.


الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.