«المرتزقة» ... ورقة «مساومة أخيرة» للأطراف الدولية في ليبيا

عناصر من القوات الخاصة خلال تدريب عسكري أشرف عليه ضباط أتراك في مدينة الخمس الخميس الماضي (أ.ف.ب)

رغم تجميد العمليات العسكرية بين «معسكري شرق وغرب» ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بجنيف في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن بعض الأطراف الدولية التي دعمت الحرب، لا تزال تدعم وجود مقاتلين تابعين لها في محاور الاقتتال، بل تدفع بغيرهم. ويظل «مسرح العمليات» العسكرية، المنصوب قرب مدينة سرت (وسط)، ساحة مفتوحة لقوات موالية لتركيا، وأخرى محسوبة على روسيا، وشاهداً على تأرجح المواقف الدولية، وإصرار بعضها على عدم الخروج خالية الوفاض من معركة العاصمة، التي سبق أن وصفها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بـ«الخاطئة».
فتركيا التي تتقدم خطوة وتتأخر خطوات عن مسار دعم وقف إطلاق النار، لديها حسابات خاصة، يراها بعض السياسيين الليبيين أنها «لم تأت إلى البلاد كي تغادرها سريعاً»، مبرهنين على رؤيتهم بحديث سابق لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي تمحور حول «البقاء طويلاً هناك»، بجانب إصرار بلاده على الدفع بأفواج جديدة من «المرتزقة».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، إن الحكومة التركية أرسلت دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، قوامها 380 عنصراً، مشيراً إلى أنه «تم استقدام هذه المجموعة إلى تركيا، ومنها جرى إرسالهم إلى ليبيا، في ظل استياء متصاعد في أوساط (المرتزقة) من بقائهم هناك، وعدم عودتهم بسبب تردي الأوضاع هناك».
ويشير سياسيون ليبيون إلى أن عملية سحب أفواج «المرتزقة»، سواء أكانوا الموالين لتركيا، أو المحسوبين على روسيا مثل عناصر شركة (فاغنر)، بالإضافة إلى الجنجويد والتشاديين، تمر عبر «مساومات عديدة» من هذه الأطراف، كورقة أخيرة لتحقيق مكاسب، وأنه لن يتم إخراجهم إلا بإجراء الانتخابات العامة، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لذا يؤكد البعض أن هواجس الشك والريبة بعودة الحرب ثانية لم تغادر طرفي النزاع، ويرى في بقاء المقاتلين الأجانب على التراب الليبي «دليلا على هذه المخاوف»؛ فضلاً عن أن «الأطراف المنغمسة في العملية العسكرية، منذ اندلاعها في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019 بُوغتوا باتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تسوى لهم الأرض، ويشاركوا في رسم خريطة البلاد، على نحو يعوضهم ما أنفقوه».
ونوه المرصد السوري إلى أن «الأيام تمضي ولا تزال عملية عودة (المرتزقة) السوريين، الموالين لتركيا من ليبيا، متوقفة إلى الآن، وحتى الدفعة التي غادرت ليبيا في 25 مارس (آذار) الماضي لم تعد إلى سوريا حتى اللحظة».
وبينما دعا ثمانية من أعضاء الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس، جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي إلى ممارسة كل النفوذ اللازم لإقناع، أو إجبار «المرتزقة» الأجانب على مغادرة الأراضي الليبية، فما تزال تركيا تواصل الدفع بمزيد من العناصر، فيما ينفي الجانب الروسي على طول الخط وجود عناصر تابعين له، يقاتلون في صفوف «الجيش الوطني» الليبي، كما أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إنه «في حال وجود أي سوداني في ليبيا، دون إذن من السلطات الليبية، فإنه يعد مرتزقاً».
وبالتالي من المتوقع أن تبقى القوات المحتشدة على محاور الاقتتال في سرت على حالها، وسط مناكفات سياسية من «خصوم الحرب»، وفي ظل مطالبات أممية ودولية وإقليمية بسرعة إخراج «المرتزقة»، والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وفيما قالت عملية «بركان الغضب» في طرابلس، إنه تم خلال الساعات الأخيرة رصد 48 تحليق طيران حربي لـ«مرتزقة» فاغنر في تمنهنت وسرت، ورأت في ذلك تعارضاً ونقضاً لاتفاق «5+5»، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالعمل على الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج جميع «المرتزقة» الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون استثناء، ووقف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني، الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.
كما دعت «اللجنة» مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين، المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار، لتشمل الإشراف على عمليات إخراج «المرتزقة» الأجانب، والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية في هذا الشأن.