كييف تحذّر من خطر حشد القوات الروسية على حدودها

تشديد غربي على دعم أوكرانيا

قوات احتياط أوكرانية تقوم بتدريبات عسكرية قريباً من العاصمة كييف أمس (رويترز)
قوات احتياط أوكرانية تقوم بتدريبات عسكرية قريباً من العاصمة كييف أمس (رويترز)
TT

كييف تحذّر من خطر حشد القوات الروسية على حدودها

قوات احتياط أوكرانية تقوم بتدريبات عسكرية قريباً من العاصمة كييف أمس (رويترز)
قوات احتياط أوكرانية تقوم بتدريبات عسكرية قريباً من العاصمة كييف أمس (رويترز)

من غير المتوقع أن تنتهي الأزمة السياسية والعسكرية التي طرأت على طول خط الحدود الروسية الأوكرانية، في أي وقت قريب. ويسود إجماع على أن «الاختبار» الذي يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لأعصاب الغرب وإدارة بايدن تحديدا»، قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف التي يشتهيها بوتين. ودقت كييف ناقوس الخطر بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من حدودها، بعد تصاعد العنف على طول خط التماس الفاصل بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس، منذ الشهر الماضي. وهو ما أثار المخاوف من أن تكون موسكو تستعد للدخول إلى أوكرانيا، لكن الكرملين ينفي ذلك. وقال وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران أمس السبت، إن بلاده متخوفة من التصعيد الروسي للوضع في منطقة الصراع بدونباس شرق البلاد. وقال إن الاتهامات الروسية لبلاده بأنها تنتهك حقوق الناطقين بالروسية، قد تكون سببا لاستئناف العدوان على أوكرانيا. ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزير قوله في بيان «إن تصعيد العدوان المسلح للاتحاد الروسي ضد أوكرانيا ممكن فقط، إذا تم اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى في الكرملين». وقال ديمتري كوزاك المسؤول الكبير في الكرملين الأسبوع الماضي، إن روسيا ستضطر للدفاع عن مواطنيها في شرق أوكرانيا بحسب حجم الصراع العسكري هناك.
الملف الأوكراني كان جزءا من معركة الانتخابات الأميركية، بين ترمب وبايدن. غير أن التحركات الروسية التي لا تزال تتخذ طابعا جديا في الشكل على الأقل، لم تؤد بعد إلى الجزم بأنها قد تتطور على أرض الواقع إلى عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا. وهو ما فرض على المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، بعدما فرغ صبره من سيل الأسئلة عن مغزى الحشد العسكري الروسي، الطلب من الصحافيين «توجيه أسئلتهم إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في موسكو». وقال كيربي إنه لطالما أشار إلى الإجراءات الروسية على أنها «عمليات تصعيد»، خصوصا أنهم لم يكونوا شفافين تماما بشأن ما يفعلونه. وفيما لم يذكر كيربي بشكل مفصل مدى التعزيزات الروسية والمعدات التي نقلتها القوات الروسية التي نشرت في القرم وعلى الحدود الأوكرانية، كرر القول إنه لن يتطرق إلى المعلومات الاستخبارية التي بحوزة البنتاغون عن هذه الأمور. وقال: «لن أتحدث عن التقييمات الاستخبارية أو ما نراه، لكن ما ندعو إليه هو أن يقوم الروس بإبلاغ العالم عمّا يفعلونه، وما هي القوى التي نشروها وما هي القدرات وما هي نياتهم». وأضاف أن تراكم هذه الأمور سيتسبب فقط بالمزيد من عدم الاستقرار والمزيد من انعدام الأمن في هذا الجزء من العالم، حيث يوجد بالفعل كثير من الصراع وكثير من العنف. واعتبر البيت الأبيض التعزيزات الروسية الأخيرة في المنطقة، الأكبر منذ عام 2014 بعد احتلال روسيا للقرم، حيث يطالب مع العديد من الدول الأوروبية، الكرملين بشرح أسباب ما تقوم به القوات الروسية في هذه المرحلة». وطلب حلف الناتو مع دول أخرى أيضا توضيحات من روسيا، غير أن الكرملين لم يقدم سوى إجابات مبهمة تتحدث عن عمليات تدريب وعن حريته في نشر قواته متى وأينما أراد «على الأراضي الروسية». ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة مع نظيريه الفرنسي والألماني روسيا، إلى وقف زيادة قواتها، وأكدوا على دعمهم لكييف في مواجهتها مع موسكو. ويؤكد مسؤولون غربيون وأوكرانيون أن دوافع الحشد الروسي لا تزال غير واضحة الأهداف ولا تشير بالضرورة إلى حصول هجوم وشيك. لكن نقل القوات الروسية من أماكن بعيدة إلى الحدود مع أوكرانيا، أثار علامات استفهام، فضلا عن بنائها قاعدة عسكرية ثابتة على بعد أقل من 250 كلم، ما يشير إلى أهداف استراتيجية أكبر. غير أن العديد من المحللين يقولون إن زيادة عدد القوات العسكرية بشكل مفاجئ، تبدو رسالة من روسيا أكثر منها مقدمة لهجوم جديد. فالرئيس الروسي يريد إفهام أوكرانيا أن علاقاتها الدافئة مع الولايات المتحدة وأوروبا تمثل تحديا جيوسياسيا لنفوذ موسكو في المنطقة، خاصة بعد أن تعهد بايدن باتخاذ موقف أكثر تشددا معه. كما تعترض روسيا على تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، وتعتبره تهديدا محتملا أيضا. لذلك ترغب موسكو في إيصال رسالة مفادها أنها ستبقى لاعبا مهما وبأنها لن تتسامح مع أي عقوبات أو إجراءات أخرى قد تفرضها إدارة بايدن للضغط عليها للانسحاب من القرم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.