الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.



50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
TT

50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)

تُصادف في عام 2023 الذكرى الـ50 على بدء العمل بالرمز الشريطي (باركود) الذي يشكل نظاماً للتعرف على المواد الغذائية التجارية، ومساهماً بارزاً في عولمة التجارة، قبل أن يُستبدَل به تدريجياً نظام تعرف آخر، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) المُعزَّز بمعلومات أكثر.
وبات الصوت الناجم عن مسح الرمز الشريطي مألوفاً للزبائن وللعاملين في المتاجر على السواء. ويومياً، تُمسح هذه الخطوط المستقيمة التي تختلف سماكتها بحسب المنتج، ستة مليارات مرة في العالم، بينما يمر 70 ألف منتج كل ثانية عبر صناديق الدفع.
وتشير الشركة الفرنسية متوسطة الحجم «سيستيم أو» (رابع كبرى شركات التوزيع في فرنسا مع 11.6 في المائة من حصة السوق ونحو 1700 متجر)، إلى أنها سجلت 523 عملية بيع لمنتجات أُخضعت لمسح رمزها الشريطي في عام 2022.
وتؤكد لورانس فالانا، المسؤولة في الفرع الفرنسي لشركة «إس إي إس - إماغوتاغ» المتخصصة في وضع ملصقات إلكترونية على المنتجات، أن الرمز الشريطي الذي يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج»، «يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عن المنتج».
ومع أن الرمز الشريطي قد حصل على براءة اختراع من الأميركيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنار سيلفر، في عام 1952، فإن تسويقه بدأ في عام 1971 بدافع أنه يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج، يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عنه».
وفي الثالث من أبريل (نيسان) 1973، وبعد مشاورات بين كبار المصنعين والموزعين، بات الرمز الشريطي النظام المستخدَم للتعرف على المنتجات ذات الاستهلاك الكبير، التي كانت ستُطرح في الأسواق خلال العقود المقبلة. وعُرف هذا النظام بعدها بتسمية «إي إيه إن - 13» (EAN - 13)، الرقم الأوروبي للسلعة، وضم 13 رقماً.
وكان أول منتج يخضع رمزه الشريطي للمسح عبارة عن عبوة من العلكة بنكهة الفاكهة معروضة حالياً في المتحف الوطني للتاريخ الأميركي بواشنطن، وجرى مسح رمزها الشريطي في أوهايو بتاريخ 26 يونيو (حزيران) 1974، حسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
أما الجهة المسؤولة عن توحيد معايير التعرف على المنتج على المستوى العالمي؛ فهي منظمة «غلوبل ستاندرد 1» (جي سي 1)، «المحايدة وغير الهادفة للربح»، التي تضم مليوني شركة أعضاء فيها، بينها 53 ألفاً في فرنسا.
إلا أن تغييراً جذرياً من المتوقَّع أن يطرأ على الرمز الشريطي. وفي حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشير الرئيس التنفيذي لـ«جي إس 1 موند»، رينو دو باربويا، ورئيس شركة «جي إس 1 فرانس»، ديدييه فيلوسو، إلى توقف مرتقَب لاستخدام الرمز الشريطي، قرابة عام 2027، ليحل مكانه نظام جديد تطوره «غلوبل ستاندرد 1»، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).


«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من التعامل مع حسابات «إنستغرام» كمنصة تجارية، كاشفةً عن تلقيها عشرات البلاغات عن عمليات احتيال، أو مماطلة مرتبطة بالشراء من تلك الحسابات بشكل أسبوعي.
وأوضحت الجمعية أن أغلب حسابات «إنستغرام» تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو المملكة خارجها، ما يحوّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافاً تجارياً، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة المعروفة.
وأضافت الجمعية أنه لا تنطبق على حسابات «إنستغرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، إلى جانب انعدام سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وقالت «حماية المستهلك» إنها اكتشفت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات «إنستغرام» تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وطالبت المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري، عبر الاستعلام من وزارة التجارة، أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.
وتقدم «حماية المستهلك» خدمة الاستفسار عن أي متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، وللتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبيّنت الجمعية أنه في حال طُلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارجها، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً.


طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
TT

طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)

كشف طبيب نفسي عن أن هرمونات الشخص قد تكون هي السبب في إفراطه في «التسوق عبر الإنترنت»، الذي اجتاح العالم منذ بداية وباء كورونا.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال الدكتور فرانك تشاو، مدير عيادة «2OP Health» النفسية في سيدني: «الأشخاص يصبحون مدمنين للتسوق الإلكتروني أثناء وجودهم بالمنزل لفترات طويلة بسبب تفاعل كيميائي في أدمغتهم».
وأضاف: «إن شراء الأشياء يؤدي إلى إطلاق الدوبامين، وهو هرمون يعزز الشعور بالرضا والسعادة كما أنّه أيضاً ناقل عصبي في الدماغ، يرتبط بالحالات الإدمانية، حيث إن كثرة إنتاجه في المنطقة السقفية البطنية بالدماغ يجعل الشخص يشعر بأنه يستحق الحصول على المزيد من المحفزات التي تشعره بالسعادة، مما يؤدي لإدمان هذه المحفزات».
وتابع تشاو: «وكما يمكن أن نصبح مدمنين للمخدرات، فبمجرد أن تبدأ أدمغتنا في ربط التسوق بالمشاعر الإيجابية، فلا يمكننا منع أنفسنا من القيام بذلك بسهولة. إنها حلقة مفرغة تخلق للشخص شعوراً بالبهجة».
وأشار تشاو أيضاً إلى أن التسوق عبر الإنترنت يزداد خلال فترات إغلاق «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى.
وللتصدي لذلك الأمر، يوصي تشاو بتقليل وقت استخدام الهاتف عن طريق إغلاقه لبضع ساعات كل مساء.
كما يقترح زيادة التمارين اليومية أو ممارسة هواية جديدة، مثل الرسم أو الخياطة أو تعلم لغة ما.