حمى استثمارات بالأسهم مع التحفيز غير المسبوق

كشفت بيانات «بنك أوف أميركا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى آخر 5 أشهر تفوق ما تلقته السوق في 12 عاماً (إ.ب.أ)
كشفت بيانات «بنك أوف أميركا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى آخر 5 أشهر تفوق ما تلقته السوق في 12 عاماً (إ.ب.أ)
TT

حمى استثمارات بالأسهم مع التحفيز غير المسبوق

كشفت بيانات «بنك أوف أميركا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى آخر 5 أشهر تفوق ما تلقته السوق في 12 عاماً (إ.ب.أ)
كشفت بيانات «بنك أوف أميركا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى آخر 5 أشهر تفوق ما تلقته السوق في 12 عاماً (إ.ب.أ)

كشفت بيانات تدفقات أسبوعية من «بنك أوف أميركا»، الجمعة، أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد على ما تلقته السوق في الاثني عشر عاماً الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.
وقال «بنك أوف أميركا» إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، ما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاماً الماضية.
وأوضح البنك، استناداً إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6 في المائة من الأموال، وهي نسبة قياسية، استثمرت في الأسهم، و18.5 في المائة في الدين، و11.6 في المائة في النقد... لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.
وفي غضون ذلك، فتح المؤشران «ستاندرد أند بورز 500» و«ناسداك» المجمع على تراجع الجمعة، إذ أثر ارتفاع في عوائد السندات الأميركية سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا عالية التقييم بعد يوم من تسجيل «ستاندرد أند بورز» إغلاقاً قياسياً مرتفعاً.
ونزل «ستاندرد أند بورز» 1.06 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 4096.11 نقطة، في حين فقد «ناسداك» الغني بأسهم التكنولوجيا 42.30 نقطة أو 0.31 في المائة ليسجل 13787.02 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 22.62 نقطة أو 0.07 في المائة ليصل إلى 33526.19 نقطة.
لكن على الجانب الآخر ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، إذ بددت الآمال في تعافٍ سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من «كوفيد – 19» في منطقة اليورو.
وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.05 في المائة، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الساعة 1329 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر «داكس» الألماني 0.05 في المائة، بينما تراجع «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.16 في المائة.
وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات المحلية متوسطة رأس المال مستوى قياسياً مرتفعاً مع خروج بريطانيا تدريجياً من إجراءات عزل عام مشددة في الشتاء.
وارتفعت أسهم شركات طيران بينها «آي. إيه.جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيزي جت» و«ويز إير» بين 0.2 في المائة وواحد في المائة. وستؤكد بريطانيا في مايو (أيار) ما إذا كانت ستسمح باستئناف السفر الدولي اعتباراً من 17 مايو.
ونزل سهم «توي» للسفر 5.7 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون يورو لتحسين مركز السيولة لديها في ظل اضطراب خطط السفر الناجم عن الجائحة. وارتفع سهم «إيرباص» اثنين في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.
وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن عن أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح. وصعد المؤشر «نيكي» 0.2 في المائة إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المائة إلى 1959.47 نقطة.
وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس.
ويقول محللون إن النتائج قد تحدد مسار القطاع الصناعي الياباني، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الإنفاق الرأسمالي العالمي وزيادة الاستثمارات لتخفيف نقص في أشباه الموصلات. وتقدم 149 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل تراجع 73 أخرى.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.