عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

على ستيفان دي ميستورا منح الأولوية للإفراج عن النشطاء السلميين

منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

قالت 71 منظمة معنية بحقوق الإنسان، اليوم، إن على الحكومة السورية أن تفرج فورا عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، في ذكرى اعتقالهم الثالثة.
وكانت المخابرات الجوية السورية قد أوقفت جميع الموجودين في مقر (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) في دمشق، وبضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة أثناء مداهمتها له بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2012. وقد تم إطلاق سراح جميع أعضاء المركز من المعتقلين بعضهم بكفالة، باستثناء هؤلاء الثلاثة. الذين تم احتجازهم لنحو عامٍ في فروع أمنية، في ظل ظروف ترقى لمصاف الإخفاء القسري، حيث تعرضوا للمعاملة السيئة والتعذيب، ثم أحيلوا إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.
وفي فبراير 2013 أُحيل الثلاثة إلى محكمة مكافحة الإرهاب بناء على اتهامات تتضمن «الترويج لأعمال إرهابية»، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك الحين، تكرر إرجاء المحكمة لجلسات محاكمتهم، وكان الإرجاء الأخير قد تقرر في يناير (كانون الثاني) 2015. ولم يُحدد بعد موعد للجلسة الجديدة. ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت العفو العام في 9 يونيو (حزيران) 2014، الذي شمل التهم ضدهم، فإنه لم يطلق سراحهم.
و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» منظمة غير حكومية، تعمل على نشر المعلومات الخاصة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها الحريات الإعلامية والانتهاكات بحق الصحافيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ولقد أصدرت تقارير موثقة حول المدنيين المحتجزين والمختفين.
وقد رأت المنظمات الموقعة على البيان أن درويش والزيتاني وغرير، يتعرضون للاضطهاد جراء نشاطهم المشروع بمجال حقوق الإنسان، وبسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ردا على الأزمة الحالية في سوريا. وطالبت السلطات السورية أن تُفرج عنهم فورا من دون قيد أو شرط، وأن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى ثلاثتهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت، في قرارها رقم 67/ 262 الصادر بتاريخ 15 مايو (أيار) 2013 بالإفراج عن الرجال الثلاثة. وفي يناير (كانون الثاني) 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضا إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفا من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فورا. أما قرار مجلس الأمن 2139 الذي تم اعتماده في 22 فبراير (شباط) 2014، فقد طالب بدوره بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا في سوريا.
ورغم هذه الدعوات، فما زال الثلاثة رهن الاحتجاز. وفي حين يستمر احتجاز غرير في سجن عدرا المركزي، نُقل درويش إلى سجن حماه المركزي في 31 يناير (كانون الثاني)، وفي 4 فبراير نُقل الزيتاني إلى سجن السويداء المركزي، من دون إبداء مبررات.
وقالت المنظمات إنه ينبغي على الحكومة السورية أن تراعي دعوة الأمم المتحدة، وأن تفرج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة بشكل تعسفي؛ ويتعين على ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن يمنح الأولوية المطلقة للإفراج عن النشطاء السلميين، وبينهم المعتقلون الثلاثة المذكورون.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر