«أرامكو» تبرم صفقة استثمار بـ12.4 مليار دولار مع ائتلاف تقوده «إي آي جي»

تعد إحدى كبرى صفقات البنى التحتية للطاقة في العالم

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تبرم صفقة استثمار بـ12.4 مليار دولار مع ائتلاف تقوده «إي آي جي»

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)

أبرمت «أرامكو السعودية» صفقة مع ائتلاف بقيادة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية بقطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب «أرامكو السعودية» للزيت الخام المركّز.
وعند إتمام الصفقة، ستحصل «أرامكو السعودية» على متحصلات تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من كبرى صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي. وتُعد الصفقة امتداداً لاستراتيجية الشركة المتمثّلة في الاستثمار الأمثل لإمكانات أصولها وتعظيم القيمة لمساهميها، كما تُعزز الدور الذي تضطلع به «أرامكو السعودية» في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسعودية.
وبموجب هذه الصفقة، ستستأجر شركة تابعة لـ«أرامكو السعودية»، تم تأسيسها مؤخراً، وهي «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام»، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى «أرامكو السعودية» لمدة 25 عاماً. وفي المقابل، ستحصل «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن كميات الزيت الخام المركّز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.
وستحتفظ «أرامكو السعودية» بحصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده «إي آي جي» بحصة 49 في المائة. وفي الوقت نفسه، ستظل «أرامكو السعودية» محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل، وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.
من جانبه، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «تُشكل هذه الصفقة التاريخية نقلة في مجال الاستثمار المرتبط بتحسين محفظة أعمالنا، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتوافق أيضاً وبشكل استراتيجي مع مبادرة برنامج (شريك) الذي أطلقته المملكة، مؤخراً، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رأس المال الأجنبي».
وأضاف: «ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لـ(أرامكو السعودية)، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا. وسيستفيد شركاؤنا على المدى الطويل في هذه الصفقة من الاستثمار في واحدة من أقوى وأهم البنى التحتية على مستوى العالم. وسنواصل استكشاف واقتناص الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل».
من جهته، أوضح النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتطوير المؤسسي، المهندس عبد العزيز القديمي، أنه «بالإضافة إلى تعزيز مركزنا المالي، فإن هذه الصفقة تضع معياراً جديداً لصفقات البنى التحتية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً، وهي شهادة على ثقة (إي آي جي) وغيرها من المستثمرين ذوي المكانة المرموقة في تطلعاتنا بعيدة المدى، وتعكس التقدم الكبير الذي نحرزه في برنامجنا لتحسين أعمال الشركة ومشاريعها، فضلاً عن أنها صفقة تحقق قيمة مضافة من أصول الشركة، وتعزز ما تتمتع به (أرامكو السعودية) من مرونة وقدرة على التكيّف والتجاوب مع أحوال السوق المتغيّرة».
في السياق ذاته، تحدث رئيس «إي آي جي» وكبير إدارييها التنفيذيين، روبرت بلير توماس، قائلاً: «تُشرّفنا الشراكة مع (أرامكو السعودية) في هذه الصفقة التاريخية، كونها الشركة الرائدة دون منازع في قطاعها»، مبيناً أن «شبكة خطوط أنابيب الزيت في (أرامكو السعودية) تُعد أحد أبرز أصول البنى التحتية عالمياً، ونحن نتطلع للاستثمار في هذه البنية التحتية بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، كما نتطلع لتعزيز القيمة لمستثمرينا المؤسسيين في جميع أنحاء العالم».
ويُبرِزُ الاستثمار بعيد المدى لـ«إي آي جي» والمستثمرين المؤسسيين الآخرين الفرصة الاستثمارية الجاذبة المتمثّلة بأصول خطوط أنابيب «أرامكو السعودية»، ونظرة الشركة بعيدة المدى، وجاذبية المملكة كوجهة استثمارية مرغوبة من قبل المستثمرين العالميين. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة المقبلة، رهناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».