إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»

«المرصد» يصدر تقريراً عن حصيلة القصف منذ بداية العام

آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»

آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)

أفاد تقرير حقوقي سوري، أمس، بأن إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا منذ بداية العام، ما أسفر عن مقتل 72 عنصراً مسلحاً، بينهم 50 من الموالين لإيران، لافتاً إلى أن دمشق تعرضت لخمس غارات خلال الـ100 يوم الماضية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه أحصى «منذ مطلع العام 2021، 8 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 29 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 76 شخصاً بينهم 72 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها».
وقال إن القتلى هم «21 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران من الجنسية السورية، و22 من الميليشيات العراقية، و14 من ميليشيات (فاطميون) الأفغانية، و5 من ميليشيا (زينبيون) الباكستانية، و10 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية». وتوزعت على الشكل التالي: 5 استهدافات لدمشق وريفها، واستهداف لدير الزور، واستهداف لحماة، واستهداف للقنيطرة، واستهداف للسويداء، ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.
حسب التقرير، استهلت إسرائيل ضرباتها على الأراضي السورية خلال العام 2021، في تاريخ 6 يناير (كانون الثاني)، حين استهدفت كتيبة الرادار الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء الغربي، وكتيبة «نجران» الواقعة شمال غربي السويداء عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ومحيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة ومواقع أخرى على طريق دمشق - درعا، ويوجد في المناطق آنفة الذكر ميليشيات موالية لإيران و«حزب الله» اللبناني، بالإضافة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها. وقتل حينها 3 أشخاص، 2 منهم في منطقة الكسوة والأخير في كتيبة الرادار بالسويداء، بالإضافة لسقوط أكثر من 11 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن تدمير إحدى منظومات الرادار غربي السويداء، وتدمير مستودعات للأسلحة جنوب العاصمة.
أما ثاني الضربات الإسرائيلية، فجرت بتاريخ 16 يناير، وكانت الأكبر على الإطلاق من حيث الخسائر البشرية، إذ «خلفت 57 قتيلاً باستهداف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء (فاطميون)، في المنطقة الممتدة من دير الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال»، حسب «المرصد». وقال: «في مدينة دير الزور ومحيطها، قتل 26 شخصاً، هم 10 من قوات النظام و4 من (الأمن العسكري) والبقية - أي 12 - من الميليشيات الموالية لإيران لا يعلم فيما إذا كان بينهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، قتلوا جميعاً جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ».
وفي البوكمال، قتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية جميعهم، جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات. أما في الميادين، فقد قتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم 11 من لواء «فاطميون» من الجنسية الأفغانية والبقية من جنسيات غير سورية لم تعرف هويتهم حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء ضربتين جويتين استهدفتا مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور، وأدى القصف أيضاً إلى تدمير مستودعات ومواقع.
وجرت المرة الثالثة في 22 يناير، حين استهدفت الضربات الإسرائيلية 5 مواقع على الأقل يوجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سوريا. وجرت الحملة الرابعة في بداية فبراير (شباط)، حين استهدف القصف مزارع توجد فيها ميليشيات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان.
في 15 فبراير، استهدفت الضربات الإسرائيلية مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق - بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم) توجد هناك مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لها، حسب «المرصد». وزاد: «المرة السادسة كانت في 28 فبراير، وطالت مواقع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني جنوب العاصمة دمشق».
وفي مارس (آذار)، استهدفت إسرائيل مناطق في سوريا مرتين، كان آخرها في 16 منه «حين استهدفت مستودعين للأسلحة للميليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام على بُعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي».
وبعد توقف لنحو شهر، شنّت إسرائيل في الثامن من الشهر الجاري، غارات جديدة. وقال «المرصد»: «تمكنت الصواريخ الإسرائيلية من تدمير مستودع للأسلحة والذخائر يرجح أنه يُستخدم من قبل حزب الله اللبناني، يقع ضمن موقع عسكري بالقرب من منطقة الديماس، وقتل 3 أشخاص بالقصف لم تُعرف جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).