مقتل 9 من قوات حرس الحدود في هجمات غربي أفغانستان

أنصار قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يشاركون في تجمع حاشد في هيرات أمس يطالبون فيه باستقالة الرئيس أشرف غني لفشله المزعوم في إصلاح الوضع الأمني (إ.ب.أ)
أنصار قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يشاركون في تجمع حاشد في هيرات أمس يطالبون فيه باستقالة الرئيس أشرف غني لفشله المزعوم في إصلاح الوضع الأمني (إ.ب.أ)
TT

مقتل 9 من قوات حرس الحدود في هجمات غربي أفغانستان

أنصار قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يشاركون في تجمع حاشد في هيرات أمس يطالبون فيه باستقالة الرئيس أشرف غني لفشله المزعوم في إصلاح الوضع الأمني (إ.ب.أ)
أنصار قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يشاركون في تجمع حاشد في هيرات أمس يطالبون فيه باستقالة الرئيس أشرف غني لفشله المزعوم في إصلاح الوضع الأمني (إ.ب.أ)

قالت مصادر لوسائل إعلام أمس إن تسعة من أفراد قوات الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة على مواقع تابعة لهم في إقليم هيرات غربي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. ووقع الهجوم على موقعين حدوديين في منطقتي «كوهسان» و«غوريان» بإقليم هيرات الليلة الماضية وتشترك المنطقتان ديموغرافيا بحدود مع إيران.
وتشير تقارير إلى أن المنطقتين سقطتا في أيدي حركة طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية». وتم احتجاز 15 فردا على الأقل من قوات الحدود كرهائن من قبل أفراد طالبان». ولم يعلق المسؤولون الحكوميون بعد على الحادثين.
وجرت العمليات في أقاليم هيرات وفارياب وفرح وباداخشان وقندوز وقندهار». وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع في تغريدة له أول من أمس إنه تم العثور على 211 عبوة ناسفة زرعتها طالبان وتم إحباطها في أجزاء مختلفة من البلاد في الساعات الـ24 الماضية». وأشارت الوزارة في بيان آخر تم الكشف عنه أول من أمس إلى أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من تعزيزات جوية شنت العديد من العمليات في منطقتي «ارغنداب» و«زيراي» بإقليم قندهار». وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 19 مسلحا من حركة طالبان وإصابة 12 آخرين، وتم تدمير بعض أسلحتهم وذخائرهم من قبل أفراد قوات الأمن الأفغانية». وعثر الجيش الوطني الأفغاني على 59 قنبلة زرعتها حركة طالبان في المنطقتين وأحبط مفعولها. وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت أول من أمس أن سلاح الجو الأفغاني استهدف تجمعا لحركة طالبان بمنطقة «إمام صاحب» بإقليم قندوز، قتل خلاله 17 من المسلحين وأصيب 15 آخرون. ولم تعلق طالبان بعد على رقم الضحايا، الذي أصدرته وزارة الدفاع». من جهة أخرى في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر في تركيا لمساعدة المفاوضين الأفغان على تحقيق تقدم في محادثات السلام». ويستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بمهلة تنتهي في الأول من مايو (أيار) لسحب آخر 3500 جندي أميركي في أفغانستان، وذلك بموجب اتفاق جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) 2020 مع حركة طالبان خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب». وتسعى إدارة بايدن لزيادة الضغط الدولي على طالبان وعلى حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار قبل انتهاء المهلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».