بوادر خلاف بين «النهضة» وحليفها البرلماني «قلب تونس»

على خلفية تأجيل انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية

مهندسون يشاركون في احتجاج أمام مقر الحكومة بالعاصمة التونسية يوم الأربعاء للمطالبة بظروف عمل أفضل (إ.ب.أ)

كشف قرار تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية في تونس من 8 أبريل (نيسان) الحالي إلى 14 و15 من الشهر ذاته (الأربعاء والخميس المقبلين)، عن بوادر خلاف بين حركة «النهضة» وحليفها البرلماني الأساسي حزب «قلب تونس»، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، بأن نبيل القروي، رئيس «قلب تونس»، سيخرج من السجن معززاً ومكرماً، وهو أمر لم يحصل حتى الآن.
وذكرت مصادر برلمانية تونسية أن كثيراً من نواب حزب «قلب تونس» البالغ عددهم 30 نائباً، تغيبوا عن الجلسة التي كان من المفترض أن يتم خلالها التصويت لانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية. وكان التصويت بحاجة لنحو 145 صوتاً، لكنّ تغيُّب نواب «قلب تونس» عطّل تأمين الغالبية المطلوبة، وهو ما دفع حركة «النهضة»، المتزعمة لعملية التصويت، إلى تأجيل الاقتراع في محاولة لتأمين «مزيد (من) التنسيق بين الكتل البرلمانية» بعد أن أدركت أن عملية التصويت ستفشل.
وفي هذا الشأن، نفى الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، وجود أي خلاف مع «النهضة» أو كتلتها البرلمانية، وأكد مواصلة التنسيق مع هذه الحركة الإسلامية التي قال إنها ترتبط مع حزبه بعلاقات تدخل في «صلب الحزام البرلماني» الذي يؤمّن الغالبية للحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي. وبشأن ما راج عن جود خلافات مع «النهضة» حول ملف نبيل القروي، قال جبنون، في تصريح إعلامي، إن هذا الملف لدى القضاء التونسي وهناك إشكاليات كثيرة تسبب فيها الخبراء من خلال اعتمادهم معطيات ووثائق مغلوطة هدفها توريط رئيس «قلب تونس»، على حد قوله. وأضاف أن الحزب يتعامل مع الملف من خلال فريق عمل قانوني وهو الذي يتابع الملف أولاً بأول ولا علاقة له بحركة «النهضة» أو بوجود الحزب ضمن «الحزام البرلماني»، ورأى أن الشراكة مع «النهضة» خصوصاً على مستوى دعم حكومة المشيشي مستمرة، وأن الحزام البرلماني قائم وبقوة، بعكس ما تردده قوى المعارضة.
وكان راشد الغنوشي، رئيس «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي، قد صرح يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن نبيل القروي بريء من تهمة تبييض الأموال حتى تثبت إدانته. وأضاف: «نحن نُحسن الظن في نبيل القروي والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية، على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززاً مكرماً»، غير أن هذا الأمر لم يحصل.
على صعيد متصل، أبدت كتلة حزب «قلب تونس»، في بيان، تضامنها مع نبيل القروي «إيماناً منها ببراءته وعدّه سجيناً سياسياً»، ودعت إلى «ضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأ استقلالية القضاء». وكذّبت «كل الأخبار الزائفة التي تمسها»، مشددةً «على تماسك أعضائها والتزامهم بالقيام بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم داخل البرلمان وخارجه».