عدد ضحايا القمع في ميانمار يتجاوز 600 قتيل

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
TT

عدد ضحايا القمع في ميانمار يتجاوز 600 قتيل

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)

تبدأ مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة، فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، 600 قتيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي جولة كريستين شرانر بورغنر، في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في ميانمار التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.
وينتظر وصول الدبلوماسية إلى تايلاند في هذه الأيام، في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضاً إلى الصين، الحليف التقليدي للجيش البورمي، ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.
وقتل 614 مدنياً على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال المظاهرات، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. لكن الحصيلة قد تكون أعلى، لأنه تم توقيف 2800 شخص، وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محامٍ يُعتبرون مفقودين.
وتواصل القمع مجدداً، صباح الجمعة، وبحسب رجال الإنقاذ، فإن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو على مسافة نحو 65 كلم شمال شرقي رانغون.
ولا يزال القمع يثير تنديداً واسعاً من المجموعة الدولية، والأربعاء، تم إقصاء السفير البورمي في لندن المؤيد للزعيمة أونغ سان سو تشي من منصبه، ما أثار، أمس (الخميس)، تنديداً من لندن التي ليس لديها من خيار سوى قبول قرار المجلس العسكري الحاكم.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن عقوبات على شركة حكومية بورمية تنتج الأحجار الكريمة، قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد.
وتطالب مبعوثة الأمم المتحدة بلقاء مع الجنرالات، منذ الأول من فبراير، لكنها لم تحصل على إذن للتوجه إلى ميانمار. وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضاً في لقاء القادة المدنيين المحتجزين، وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس (الخميس) إن المبعوثة «ستبدأ جولتها في بانكوك حيث ستلتقي السلطات، ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة، وسفراء معتمدين لدى ميانمار». وهناك محادثات جارية بشأن زيارة إلى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ومن المنطقة.
وأضاف الناطق: «كما أكدت عدة مرات، فإن الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في ميانمار تتطلب جهداً إقليمياً موحداً يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار ميانمار».
وبمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الجمعة للاستماع إلى داو زين مار أنغ العضو المدني المنتخب في برلمان ميانمار والجامعي ساي سام خام.
وسيتحدث داو باسم مجموعة مقاومة معروفة باسم «لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو» الهيئة التشريعية البورمية.
وتؤكد اللجنة أنها جمعت نحو 270 ألف عنصر تثبت حصول انتهاكات «واسعة النطاق» لحقوق الإنسان. وقد بدأت هذا الأسبوع محادثات مع محققي الأمم المتحدة.
من جهته، يتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ المتظاهرين بالسعي إلى «تدمير البلاد»، مؤكداً أنه يسعى لحل الأزمة «بشكل ديمقراطي».
وحين تولى السلطة فرض المجلس العسكري حالة طوارئ لسنة، لكن الناطق باسمه زاو مين تون قال لشبكة «سي إن إن» إنها يمكن أن تُمدّد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تنظيم انتخابات.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).