مخاوف في مصر من عودة دعاة «غير رسميين» إلى المنابر

مصادر: «الأوقاف» سهلت الأمر لهم لمواجهة الإخوان و«داعش».. والأزهر ينفي التدخل

أثارت عودة دعاة ومشايخ غير رسميين لمنابر المساجد في مصر جدلا سياسيا ودينيا، رغم صدور قانون رئاسي في يونيو (حزيران) الماضي، يمنع اعتلاء الدعاة غير الرسميين وغير الأزهريين للمنابر وإلقاء الدروس والخطب. وبينما قالت مصادر مصرية إن «وزارة الأوقاف دفعت بهؤلاء الدعاة للمنابر من جديد لمواجهة فكر الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش وعنف وتحريض جماعة الإخوان المسلمين»، أكد قيادي في الأوقاف أن «أمر عودة هؤلاء الدعاة بشكل رسمي لا زال محل دراسة».
في غضون ذلك، قال أزهريون إن «عودة الدعاة غير الرسميين سيكون له أثر في نشر التشدد والتطرف، خاصة وأن بعض هؤلاء الدعاة متشددون».
وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في يونيو الماضي، قانونا نص على أنه «لا يجوز لغير الأزهريين في وزارة الأوقاف والأزهر ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد».. وحدد القانون عقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه، لمن يقوم بارتداء الزى الأزهري أو ممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح أو ترخيص.
وخاضت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف (التي تشرف على المساجد) منذ صدور قانون الخطابة، معارك مع الدعاة غير الرسميين والمتشددين، المنتمين لبعض التيارات والجماعات الدينية المتشددة، لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عن السلطة، في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي.
وعاد الجمعة الماضي، بعد 8 أشهر من المنع، دعاة حزب النور، أكبر الأحزاب الدينية المصرية الذي يضم مشايخ غير رسميين، للمشهد الدعوي من جديد، إلى المساجد الرسمية وألقوا الخطب والدروس الدينية.
وقال قيادي في حزب النور إنه «تم انتهاء أزمة منع شيوخ الحزب من الخطابة بالمساجد، باتفاق مع وزارة الأوقاف على عودتهم للمنابر، وعلى رأسهم رئيس الحزب يونس مخيون، وياسر برهامي، مقابل معاونة الوزارة في التصدي لخطر الأفكار التكفيرية ومنهج (داعش)، بتنظيم سلسلة محاضرات وخطب للرد عليه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم الاتفاق على أن يلتحق دعاتهم غير الأزهريين بمعاهد إعداد الدعاة التابعة للوزارة للحصول على تصريح حق إلقاء خطب الجمعة»، لافتا إلى أن مصادر عليا – رفض تسميتها - تدخلت لدى «الأزهر والأوقاف لإنهاء الأزمة، وتمكين دعاتنا من الصعود للمنابر بعد الحصول على تصاريح».
وأوضح القيادي أن «مشايخ النور تعهدوا بالتضامن مع الأوقاف لمواجهة التكفير والإرهاب وغيرهما من المخاطر التي يتعرض لها المجتمع المصري»، مشيرا إلى أن «حزب النور أكد أن قانون حصر الخطابة على خريجي الأزهر يخدم جماعة الإخوان (التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا)».
ولكن المصادر المصرية نفسها كشفت عن أن «الدعاة غير الرسميين وحزب النور طالبوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتدخل لدى الأوقاف لحل أزمة المنابر، وأن الدكتور الطيب تدخل لدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتبني سياسة التفاهم مع الجميع، وعدم اضطهاد الدعاة غير الرسميين، وضرورة الاستعانة بهم في تجديد الخطاب الديني خصوصا في المناطق التي تشهد نفوذا قويا لهؤلاء الدعاة غير الرسميين؛ مثل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وبعض محافظات مصر».
وأكدت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أن «وزير الأوقاف سمح للدعاة غير الرسميين بالعودة إلى المنابر الجمعة الماضي بشكل ودي.. في مقابل بحث إنهاء الموضوع نهائيا خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق بين الدعاة غير الرسميين والأوقاف والأزهر على حملة لمواجهة الأفكار التكفيرية، بالإضافة إلى دورات متخصصة لكيفية تأهيل الدعاة لمواجهة التكفيريين والرد على الشبهات والحجج التي يستندون إليها، خاصة وأن دعاة النور تاريخهم معروف في محاربة الفكر التكفيري والرد على الشبهات».
وفي تعقيبه على تدخل الأزهر في عودة مشايخ النور للمساجد، نفي الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، تدخل شيخ الأزهر في أزمة السلفيين والأوقاف، مضيفا: «الأزهر لا علاقة له بالأمر.. ولم ولن يتدخل في أعمال غيره».
فيما قال مسؤول في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا كان لدى دعاة حزب النور رغبة في محاربة (داعش) والإخوان، فالأزهر مليء بكوادر وعلماء جديرين بأن يصححوا فكر بعض دعاة النور المتشددين أولا».
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية في مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، والتي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. أشهرها حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان (المنحل)، إلى جانب أحزاب الوطن والفضيلة ومصر القوية والبناء والتنمية، وهناك أحزاب صوفية ومسيحية. ويقول مراقبون إن «تلك الأحزاب استغلت نزعة الشعب المصري الدينية واكتسبت شعبية كبيرة في الشارع قامت من خلالها بتوظيف تلك المكاسب لخدمة مصالحها السياسية».
ويشار إلى أن وزير الأوقاف هو من تقدم بمشروع قانون لقصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجي الأزهر، بعدما وحدت الوزارة خطبة الجمعة في المساجد منذ فبراير (شباط) من العام الماضي. وقال وزير الأوقاف وقتها، إنه «لا تهاون في تطبيق حق الأئمة وحماية كيانهم الفكري بعدم تدخل غير المتخصصين في خطابهم أو محاولة التهوين من ملابسهم التي تعد بمثابة رمز للأزهر والتابعين له، فشكل الدعاة ومضمونهم أصبح في حماية القانون».
ويعتبر مراقبون أن «حزب النور يسعي بكل قوة ليصبح الأزهر مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعروف بها»، لافتين إلى أن «بعض مشايخ النور لهم فتاوى متطرفة أدت من قبل إلى تكدير المجتمع».
وسبق أن أفتى الشيخ ياسر برهامي، بعدم جواز تهنئة المسيحيين في أعيادهم. كما أفتى بجواز أن تخدع الزوجة زوجها بهدف الذهاب للتصويت في الاستفتاء على مشروع دستور الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012.
في ذات السياق، قال القيادي في الأوقاف، إن «الوزارة شكت من قبل أن عدم سيطرتها على المرافق الدينية والصناديق الخاصة بالزكاة بالمساجد، أدى لانتشار الأفكار المتطرفة». وقال القيادي إن «هذه الشكوى كانت موجهة إلى حزبي النور والبناء والتنمية، تحديدا، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد»، لافتا إلى أن «بعض الجمعيات كانت تستغل هذه الأموال في تمويل مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين».