مصر تركز على الاستثمار في رأس المال البشري

الفاكهة تقود ارتفاع التضخم... والبورصة تبدأ التعافي

قالت وزيرة التخطيط المصرية إن الحكومة ستركز خلال العام المالي الجديد على الاستثمار في الصحة والتعليم ودعم الأسر (رويترز)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن حجم الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبلة 2021 - 2022 يقدر بنحو 295 مليار جنيه (نحو 18.8 مليار دولار). وأوضحت أنه في ضوء استمرار جائحة كورونا، ستركز الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل على المبادرات الصحية وتنمية الأسرة المصرية ودعم المرأة، فضلاً عن تركيزها على التوسع في التعليم وإقامة الكليات التكنولوجية والجامعات الأهلية والمدارس التطبيقية والفنية.
وأشارت السعيد إلى التوسع في عملية الرقمنة وتوصيل الخدمات الإنترنت للمناطق الأقل حظاً والأكثر فقراً، فضلاً عن رفع كفاءة خدمات الإنترنت بجانب تكليف الصناعة للاعتماد بصورة أكبر على المنتجات الوطنية خلال الفترة الراهنة، مع إعادة توزيع سلاسل القيمة على مستوى العالم.
وفي غضون ذلك، أفادت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد بلغ 4.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مقابل 4.6 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق. بينما ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في مارس على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط).
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 3.7 في المائة، والزيوت والدهون بنسبة 0.9 في المائة، وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 0.4 في المائة.
من جانبه، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن التضخم الأساسي ارتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.7 في المائة على أساس سنوي في مارس من 3.65 في المائة في فبراير. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وفي سياق منفصل، تعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس (نهاية تداولات الأسبوع)، مدعومة بعمليات شراء قوية من صناديق الاستثمار والمؤسسات العربية والمصرية والأفراد المصريين؛ ما انعكس إيجابياً على أداء السوق، وسط توقعات باستمرار تعافي السوق خلال الأسبوع المقبل.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.9 مليار جنيه (376 مليون دولار) في آخر جلسات الأسبوع؛ ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه (40.9 مليار دولار)، بعد تداولات كلية بلغت 930 مليون جنيه (59 مليون دولار).
وأغلق مؤشر «إيجي إكس 30» التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.74 في المائة ليسجل 10303.55 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.97 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 1876.56 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً الذي ربح 1.67 في المائة مسجلاً 2794.05 نقطة.