ولي العهد السعودي يطلق أول محطة لاستغلال الطاقة المتجددة في الكهرباء

محمد بن سلمان: نسعى لخطط الوصول إلى المزيج الأمثل والأعلى كفاءة والأقل تكلفة لحماية البيئة والحفاظ عليها

افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أمس
افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أمس
TT

ولي العهد السعودي يطلق أول محطة لاستغلال الطاقة المتجددة في الكهرباء

افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أمس
افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أمس

أطلقت السعودية أمس محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وهي أول مشروعات إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية، في خطوة تؤكد فيها ذهابها نحو البدائل المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة ودعم المحتوى المحلي، كما تتسق مع مبادرات «السعودية الخضراء» على الصعيد المحلي والإقليمي، في وقت تدعم توجه البلاد لأن تصبح مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، إن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالعمل على تنمية اقتصاد السعودية، وفق «رؤية 2030»، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.
وفي كلمة له، قال ولي العهد: «إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن (مبادرة السعودية الخضراء) و(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، ما بيّن أننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة».
وأضاف: «إن هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون رواداً في جميع قطاعات الطاقة، وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها؛ حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة... وفي القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح».
وتابع ولي العهد: «نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لـ7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميغاواط، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».
وزاد: «حقق بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة، تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم؛ حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة، وستتبع هذه المشروعات مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها».
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن هذه المشروعات، وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة، التي يجري إنشاؤها في أنحاء البلاد، تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مضيفاً أنها تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى، للوصول إلى المزيج الأمثل، والأعلى كفاءة، والأقل تكلفة، والأكثر إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها.
ووفق كلمة ولي العهد: «تجسد هذه المشروعات جهود السعودية الرامية إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي فيه، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها».
واختتم ولي العهد تصريحه، بالقول: «إن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، بالإضافة إلى المشروعات التي نشهد انطلاقتها، تمثل أجزاءً جوهرية من دورنا الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً للجهود التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين، والتي نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري»، مستطرداً: «هكذا، فإن هذه المشروعات تعزز سجلنا في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى المكانة التي نتمتع بها في مجال الطاقة بشكل عام».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.