طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً

TT
20

طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة إلى «تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية تنكبّ على معالجة الأزمة المتنامية في الشأن الاقتصادي، والتي تتفرّع منها أزمات معيشية تُنهك المواطنين، بحيث أضحت هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش معاناة حقيقية»، مطالباً كل المسؤولين بـ«تحكيم الضمير والتنازل عن الشروط السياسية حول هذه الحقيبة الوزارية أو تلك؛ لأن لبنان على شفير الهاوية، وثقة المجتمع الدولي بنا باتت مهزوزة».
وعدّ طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل في لبنان اليوم، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، هو مأساة يعيشها اللبنانيون الذين باتوا أسرى هذا النزف السياسي، واللامبالاة عند أهل الربط والحل، من أجل تشكيل حكومة تنقذ لبنان من كبواته وأزماته، حيث يرزح البلد تحت أعباء معيشية لم يسبق أن مرّ بها في ظل المراحل والظروف كافة». كما تحدث عن قلق ينتابه جراء الهجرة المتنامية للأطباء والأكاديميين، نتيجة الظروف الصعبة السائدة في لبنان.
وأوضح طعمة موقف «اللقاء الديمقراطي» من الحراك السياسي الداخلي والخارجي، قائلاً: «قد نكون أبرز من سهّل كل العملية الدستورية؛ من الاستشارات النيابية إلى التكليف، إذ شددنا على أنه لا مطالب لدينا أو مكاسب، وجلّ ما نريده تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون إصلاحية وإنقاذية، خصوصاً في المسائل الاجتماعية والمعيشية»، لافتاً إلى «أننا حذّرنا مراراً من مغبة المماطلة والغرق في المحاصصة، في وقت البلد فيه يغرق والأزمات تتفاقم، وها نحن اليوم في حالة يرثى لها». وبصدد الحراكين الغربي والعربي، يلفت طعمة إلى أن «ذلك يأتي من حرص الأشقاء والأصدقاء ومحبتهم التاريخية للبنان؛ هذا البلد الذي له خصائص تُعدّ علامة فارقة في الثقافة والطب والتربية وفي كل المجالات». ورغم ذلك، فإنه قال: «لا تزال الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً، بفعل الخلافات بين المكونات السياسية اللبنانية، وصولاً إلى الكباش الإقليمي، مما يؤثر على مسار التأليف والوضع اللبناني بشكل عام». وحول زيارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى المختارة (بلدة النائب السابق وليد جنبلاط) ودوره حيال الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها، يشير النائب طعمة إلى أن «هناك علاقة تاريخية بين المختارة والمملكة العربية السعودية؛ سواء مع الشهيد كمال جنبلاط، ومع رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط»، مؤكداً أن «حراك السفير السعودي يصب في خانة دعم لبنان والحرص على أمنه واستقراره». وشدد طعمة على أن السعودية «لم تتخلَّ عن لبنان، وهي التي وقفت إلى جانبه في السراء والضراء، وكانت وما زالت السند الأساسي له ومن يحتضن أكبر جالية لبنانية»، وقال: «علينا أن نبادل المملكة الوفاء بالمثل، ونؤكد على شجبنا الاعتداءات التي تتعرض لها عبر القصف على منشآتها الحيوية والسكنية؛ الأمر الذي يقوض الاستقرار العربي والاقتصاد العالمي». وقال إن السعودية «سيكون لها، كما في كل المراحل، الدور المفصلي لخلاص لبنان من أزماته، كما كان لها الدور الأبرز في (اتفاق الطائف)، وهي التي تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.