طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً

TT

طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة إلى «تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية تنكبّ على معالجة الأزمة المتنامية في الشأن الاقتصادي، والتي تتفرّع منها أزمات معيشية تُنهك المواطنين، بحيث أضحت هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش معاناة حقيقية»، مطالباً كل المسؤولين بـ«تحكيم الضمير والتنازل عن الشروط السياسية حول هذه الحقيبة الوزارية أو تلك؛ لأن لبنان على شفير الهاوية، وثقة المجتمع الدولي بنا باتت مهزوزة».
وعدّ طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل في لبنان اليوم، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، هو مأساة يعيشها اللبنانيون الذين باتوا أسرى هذا النزف السياسي، واللامبالاة عند أهل الربط والحل، من أجل تشكيل حكومة تنقذ لبنان من كبواته وأزماته، حيث يرزح البلد تحت أعباء معيشية لم يسبق أن مرّ بها في ظل المراحل والظروف كافة». كما تحدث عن قلق ينتابه جراء الهجرة المتنامية للأطباء والأكاديميين، نتيجة الظروف الصعبة السائدة في لبنان.
وأوضح طعمة موقف «اللقاء الديمقراطي» من الحراك السياسي الداخلي والخارجي، قائلاً: «قد نكون أبرز من سهّل كل العملية الدستورية؛ من الاستشارات النيابية إلى التكليف، إذ شددنا على أنه لا مطالب لدينا أو مكاسب، وجلّ ما نريده تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون إصلاحية وإنقاذية، خصوصاً في المسائل الاجتماعية والمعيشية»، لافتاً إلى «أننا حذّرنا مراراً من مغبة المماطلة والغرق في المحاصصة، في وقت البلد فيه يغرق والأزمات تتفاقم، وها نحن اليوم في حالة يرثى لها». وبصدد الحراكين الغربي والعربي، يلفت طعمة إلى أن «ذلك يأتي من حرص الأشقاء والأصدقاء ومحبتهم التاريخية للبنان؛ هذا البلد الذي له خصائص تُعدّ علامة فارقة في الثقافة والطب والتربية وفي كل المجالات». ورغم ذلك، فإنه قال: «لا تزال الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً، بفعل الخلافات بين المكونات السياسية اللبنانية، وصولاً إلى الكباش الإقليمي، مما يؤثر على مسار التأليف والوضع اللبناني بشكل عام». وحول زيارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى المختارة (بلدة النائب السابق وليد جنبلاط) ودوره حيال الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها، يشير النائب طعمة إلى أن «هناك علاقة تاريخية بين المختارة والمملكة العربية السعودية؛ سواء مع الشهيد كمال جنبلاط، ومع رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط»، مؤكداً أن «حراك السفير السعودي يصب في خانة دعم لبنان والحرص على أمنه واستقراره». وشدد طعمة على أن السعودية «لم تتخلَّ عن لبنان، وهي التي وقفت إلى جانبه في السراء والضراء، وكانت وما زالت السند الأساسي له ومن يحتضن أكبر جالية لبنانية»، وقال: «علينا أن نبادل المملكة الوفاء بالمثل، ونؤكد على شجبنا الاعتداءات التي تتعرض لها عبر القصف على منشآتها الحيوية والسكنية؛ الأمر الذي يقوض الاستقرار العربي والاقتصاد العالمي». وقال إن السعودية «سيكون لها، كما في كل المراحل، الدور المفصلي لخلاص لبنان من أزماته، كما كان لها الدور الأبرز في (اتفاق الطائف)، وهي التي تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.