بايدن يصدر أوامر تنفيذية لخفض انتشار الأسلحة النارية

حوادث إطلاق النار تكلف 280 مليار دولار سنوياً و360 شخصاً يُقتلون يومياً

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن ستة أوامر تنفيذية لمكافحة انتشار الأسلحة و«وباء العنف المسلح» الذي تسببه. وقال بايدن، أمس (الخميس): «لقد عانينا كثيراً من تلك الحوادث، وما زال العلم الأميركي منكساً حداداً على ضحايا الحوادث الأخيرة في جورجيا وكولورادو». وقال إنها تكلف الدولة 280 مليار دولار سنوياً، ويموت بسببها 360 شخصاً». وأعلن الرئيس الأميركي إجراءات مشددة حول ما يُسمى بـ«الأسلحة الشبح»، التي يمكن تصنيعها وتجميع أجزائها في المنازل، وهي لا تحمل رقماً تسلسلياً يمكن لأجهزة الشرطة تعقبه.
كما أعلن إجراءات تسهل على سلطات الولايات استصدار قرارات من المحاكم لمصادرة الأسلحة من الأشخاص، الذين تشكل الأسلحة خطراً عليهم أو على الآخرين. ووجه بايدن وزارة العدل لإصدار تقرير سنوي عن الاتجار بالأسلحة النارية المتوقف منذ عام 2000. وطالب الرئيس الأميركي المشرعين بالكونغرس بمساندة تلك الجهود، وناشد المشرعين القيام بتحركات جادة لإصدار تشريع للحد من عنف حوادث الأسلحة.
وأعلن بايدن تعيين ديفيد تشيبمان في منصب مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وهو المكتب المكلف بتطبيق قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة. وقوبل قرار تعيين تشيبمان لرئاسة هذا المكتب بترحيب واسع، حيث قضى عدة سنوات مستشاراً سياسياً في إحدى المنظمات المدافعة عن إصلاح إجراءات تنظيم تملُّك وحمل الأسلحة والحد من الاتجار من الأسلحة النارية غير القانونية. وأعلن المدعي العام ميريك جارلاند أن وزارة العدل الأميركية ستصدر لائحة تهدف إلى كبح جماح تصنيع الأسلحة «الشبح» في غضون ثلاثين يوماً، ولائحة أخرى خلال ستين يوماً تقيد الأسلحة ذات السعة ودعامات تثبيت البنادق (مثل التي استخدمها مطلق النار في متجر مدينة بولدر بولاية كولورادو، الشهر الماضي) بما يسمح للشرطة بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين. وتشمل الإجراءات أيضاً توجيه خمس وكالات فيدرالية لتوفير الدعم لمواجهة العنف الأسري وتوفير تمويل 5 مليارات دولار لمكافحة العنف المجتمعي على مدى 8 سنوات.
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض في مؤتمر تليفوني مساء الأربعاء إن تلك الأوامر التنفيذية الستة تأتي ضمن سلطة الرئيس التنفيذية، وفي إطار التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي يمنح حق حمل السلاح. وشددوا على أن الإجراءات الجديدة تستهدف سد الثغرات في القوانين الحالية، ووصفوا جولة الإجراءات التنفيذية التي أعلنها بايدن بأنها «خطوات أولية»، وأنه قد يكون هناك خطوات أخرى في المستقبل حول تقييد حمل البنادق والأسلحة النارية.
وخلال حملته الانتخابية تعهد بايدن بإعطاء أولوية خاصة في أجندته لسن إجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة والتحقق من خلفية طالبي تملك الأسلحة، وحظر مبيعات الأسلحة النارية عبر مواقع الإنترنت، وتقييد تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية الآلية ونصف الآلية. ومنذ بدء وباء «كوفيد - 19» وشهور الإغلاق ارتفعت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال عام 2020 بما يُقدر بـ300 في المائة. ولعدة سنوات، دق المسؤولون الفيدراليون ناقوس الخطر بشأن انتشار الأسلحة العسكرية شبه العسكرية في السوق السوداء عبر عصابات ومجرمين. وتتصاعد المطالبات بإجراء تشريعي لتقييد تملك وحمل السلاح، إلا أنها ما تلبث أن تصطدم بجماعات المصالح ولوبي المنظمة الوطنية للأسلحة التي ينتمي إليها العديد من المشرعين الأميركيين وعشاق تملك الأسلحة وعشاق ممارسة رياضة الصيد.
وتصطدم المطالبات بتقييد حمل السلاح عادة بحائط صد في الكونغرس الأميركي، إلا أن مجلس النواب أقر، الشهر الماضي، مشروع قانون لإجراء فحص لخلفية الشخص المتقدم بطلب لحمل السلاح، لكن إجراءات مراقبة الأسلحة تواجه عرقة محتملة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.