مواجهات بين أكراد والشرطة التركية في ذكرى اعتقال أوجلان

حبس 17 شرطيا على ذمة التحقيق في قضية التنصت على سياسيين

أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات بين أكراد والشرطة التركية في ذكرى اعتقال أوجلان

أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)

احتشد آلاف الأكراد في بلدات في منطقة جنوب شرقي تركيا تقطنها أغلبية كردية أمس واشتبك البعض مع الشرطة مطالبين بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني الأكراد عبد الله أوجلان في ذكرى مرور 16 عاما على اعتقاله.
ويرى القوميون الأتراك أوجلان مسؤولا عن مقتل عشرات الآلاف من الناس في المواجهة التي شنها على مدى 30 عاما مع الجيش التركي، لكن بالنسبة إلى كثير من أكراد تركيا البالغ تعدادهم 15 مليونا فإن الرجل البالغ من العمر 65 عاما يمثل صراعهم المرير من أجل مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية.
ويقول بعض المقربين من الأحداث إن أوجلان قد يدعو لإنهاء الكفاح المسلح الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني بحلول مارس (آذار). لكن البعض يقولون أيضا إن الاضطرابات في الجنوب الشرقي تدل على أن حزب العمال الكردستاني يستعرض عضلاته تمهيدا لفرض سلطته على المنطقة ذات الأغلبية الكردية. وبعد مرور 4 أشهر على هجمات دامية أثارت حالة من الغضب عند الأكراد جراء تردد أنقرة في المساعدة في الدفاع عن أقاربهم في سوريا تجددت الاضطرابات في بلدة سيزر بالقرب من الحدود السورية والعراقية بين قوات الأمن ومؤيدي حزب العمال الكردستاني والأصوليين الأكراد. وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال أعمال شغب وقعت الشهر الماضي.
وما زال المشاركون في المحادثات يلزمون الصمت بشأن تفاصيلها خوفا من تقويض احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي. ويمارس الأكراد ضغوطا من أجل الإفراج عن أوجلان وصدور عفو عن المقاتلين واتخاذ خطوات باتجاه تطبيق حكم ذاتي على المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها. وقالت جمعية المجتمعات في كردستان المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في بيان صدر أمس: «إن نضال كردستان من أجل الحرية سيهدف من الآن فصاعدا إلى حرية الزعيم أبو (عبد الله أوجلان). وسنصعد النضال من أجل حرية كردستان»، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
وأحبطت آمال أنقرة في أن يكون هناك إنهاء تام لحزب العمال الكردستاني كتنظيم مسلح بسبب الدور الذي اتخذه الحزب في القتال في سوريا والعراق في مواجهة «داعش».
ووقعت على مدى الليلة الماضية واليوم اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في سيرناك وديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في مؤشر على الاحتجاج ونزل الآلاف إلى الشوارع حاملين صورا حديثة لزعيمهم المحبوس. واحتجزت الشرطة 17 محتجا في سيرناك. وهتف المحتجون: «عاش الزعيم أوجلان».
وبدأت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان في عام 2012، وعلى إثر ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني - المدرج على قوائم الإرهاب التركية والأميركية وعند الاتحاد الأوروبي - وقفا لإطلاق النار وبدأ الانسحاب من تركيا إلى قواعد في شمال العراق حيث يوجد مقره. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس إن عملية السلام وصلت إلى مرحلة حساسة وتوقع «ربيعا جميلا» إذا سكتت البنادق. وقال: «ينبغي أن يستبعد السلاح تماما عن برنامج تركيا. وبعدها ستتخذ خطوات جميلة وستمر البلاد بأجواء ربيعية».
على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال. وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب إردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الـ4 الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الـ21 مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية. وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة: «هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة، بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور. واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي. ويتهم إردوغان غولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية والسعي للإطاحة به وألقى باللوم على أنصار كولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».