سفير ميانمار لدى بريطانيا يتهم الملحق العسكري «باحتلال» السفارة

سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين يتحدث مع الشرطة أمام مقر السفارة (أ.ب)
سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين يتحدث مع الشرطة أمام مقر السفارة (أ.ب)
TT

سفير ميانمار لدى بريطانيا يتهم الملحق العسكري «باحتلال» السفارة

سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين يتحدث مع الشرطة أمام مقر السفارة (أ.ب)
سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين يتحدث مع الشرطة أمام مقر السفارة (أ.ب)

اتهم سفير ميانمار في لندن شخصية عسكرية مقربة من المجموعة الانقلابية الحاكمة في رانغون بـ«احتلال» سفارة بلاده وبمنعه من دخولها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على سؤال عن الأشخاص الموجودين في المبنى بينما هو يقف في الخارج، قال سفير ميانمار كياو زوار مين أمس (الأربعاء) إنه «الملحق العسكري، إنهم يحتلون سفارتي».
واستدعت المجموعة العسكرية السفير الشهر الماضي بعدما أصدر بياناً يؤيد الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعلياً أونغ سان سو تشي وأطاحها الجيش في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
وقال كياو زوار مين في رسالة نقلها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على «تويتر» إن «الدبلوماسية هي المخرج الوحيد والرد الوحيد لمعالجة المأزق الحالي».
وكان السفير صرح لصحيفة «ديلي تلغراف» بشأن الذين يحتلون السفارة: «قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك لن يسمحوا لي بالدخول». وأضاف: «لا يمكنهم فعل ذلك»، مؤكداً أن «الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك».
وسارت تظاهرة احتجاجية على الانقلاب العسكري في ميانمار مساء أمس أمام السفارة.
وفرضت بريطانيا عقوبات على العديد من مسؤولي المجموعة العسكرية بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ لدورهم في الانقلاب العسكري، وكذلك على شركات مرتبطة بالجيش.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».