واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

إرجاء تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
TT

واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)

في ختام الحوار الاستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة وحكومة العراق، لم يصل الطرفان إلى موعد محدد لمغادرة القوات الأميركية من البلاد، على الرغم من التأكيدات الأميركية والعراقية مسبقاً بمغادرة القوات التي يزيد عددها عن 2500 جندي، إلا أن الطرفين أرجآ الموعد إلى اجتماع آخر في المستقبل، وركّزا على القضايا الأخرى التي تمحورت حول 5 ملفات، هي قضايا الصحة، وعودة الاستثمار، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجالي الطاقة والمناخ، وأخيراً قضايا التعليم والثقافة.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن الطرفين العراقي والأميركي جددا تأكيد العلاقة الثنائية بينهما، والمبادئ التي اتفق عليها البلدان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أبرمت عام 2008، واحترام واشنطن سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق.
وكان الحوار قد انطلق أمس برئاسة وزيري الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن والعراقي فؤاد حسين. وضم الوفد العراقي ممثلين لحكومة إقليم كردستان.
وفي مناقشة الأمن ومكافحة الإرهاب، أكد الطرفان من جديد نيتهما مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي، وتأكيد وجود القوات الأميركية في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وذلك لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها ضد «تنظيم داعش». بيد أن الطرفين أرجآ تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية البلاد إلى وقت آخر.
وجاء في البيان: «بناء على القدرة المتزايدة لقوات الأمن العراقية، أكد الطرفان أن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف قد انتقلت الآن إلى التدريب والاستشارات العسكرية، وهذا سيسمح بإعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق، مع تحديد التوقيت في المحادثات التقنية المقبلة بانتقال القوات الأميركية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية إلى تدريب وتجهيز ومساعدة قوى الأمن الداخلي، وهذا يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية، ويضمن دعم جهود قوى الأمن الداخلي، والمستمرة لضمان عدم تمكن (داعش) من تهديد استقرار العراق مجدداً».
وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي وقوافله ومنشآته الدبلوماسية، مع التشديد على أن القواعد التي يوجد فيها أفراد القوات الأميركية والتحالف، هي قواعد عراقية، ووجودهم هو فقط لدعم جهود العراق في محاربة «داعش». ويعتزم البلدان مواصلة المحادثات من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان توافق أنشطة التحالف الدولي مع احتياجات قوى الأمن الداخلي ودعمها بشكل مناسب، بما في ذلك قوات البشمركة.
وفي مجال الصحة والتجارة، أعادت الولايات المتحدة والعراق تأكيد شراكتهما الاقتصادية القوية، وذلك لمواجهة الآثار التي ترتبت على جائحة «كورونا»، وأثنت الولايات المتحدة على العراق لخطواته الأخيرة نحو الانضمام إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم، وإدخال نظام التأشيرات عند الوصول لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. كما ناقش البلدان زيادة التعاون لمكافحة جائحة «كوفيد 19».
وفي مجالي الطاقة والمناخ، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق لإصلاح قطاع الطاقة، بحيث يحصل مواطنوه على كهرباء أرخص وأكثر موثوقية، ونقص أقل في الطاقة، مؤكدة دعمها للعراق في تنويع مصادر طاقته، من خلال بناء علاقات أوثق مع جيرانه في الأردن وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المضي قدماً في مشروعات ربط الشبكة الكهربائية.
كما أشار الوفدان العراقي والأميركي خلال المحادثات الاستراتيجية، إلى نيتهما المشتركة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، والعمل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
وأعادت الولايات المتحدة تأكيد احترامها سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي، وناقش الوفدان أفضل السبل لحماية المتظاهرين السلميين، ونشطاء المجتمع المدني ومتابعة المساءلة القضائية. كما رحّب العراق بدعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية من خلال تمويل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً عزمها المستمر على دعم العراق في تقديم حلول دائمة للنازحين داخلياً تكون طوعية وآمنة وكريمة، وتحقيق مزيد من التقدم في مجال التعاون القضائي، واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وأخيراً في مجالي التعليم والثقافة، ناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتعزيز التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع الجامعات الأميركية من خلال برنامج «فولبرايت»، ومبادرة الشراكة للتعليم العالي للسفارة الأميركية، والدعم الأميركي الموسع لمبادرة الجامعات المحررة.
وأضاف البيان: «في أغسطس (آب) الماضي عام 2020، حصلت الحكومة العراقية على أرشيف حزب البعث من الحجز الوقائي الموقت لمؤسسة هوفر، وساعدت وزارة الخارجية في ترتيب هذا النقل، وقامت وزارة الدفاع بنقل 6.5 مليون وثيقة إلى بغداد، من بينها ملفات العمل الخاصة بحزب البعث، والتي تعد جزءاً من تاريخ الشعب العراقي، ويمكن اعتبار عودتها إلى العراق ثمرة ملموسة للحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي الأخير».
كما ناقش البلدان التقدم المحرز في منحة أميركية لمؤسسة «سميثسونيان» لمواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ نمرود، الذي يدعم أهداف العراق في الحفاظ على التراث الثقافي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.