ارتفاع الأسعار شرق الفرات بعد إغلاق معبر مع مناطق الحكومة

مؤتمر لعشائر عربية في منطقة «نبع السلام»

مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأسعار شرق الفرات بعد إغلاق معبر مع مناطق الحكومة

مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

يتكبد تجار الخضراوات والفاكهة في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خسائر كبيرة جراء ارتفاع الأسعار، ذلك نتيجة استمرار إغلاق قوات الحكومة السورية لمعبر الطبقة للأسبوع الثالث الذي يربط مناطق سيطرة النظام بمناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية المدعومة من واشنطن.
ويشكو تجار سوق الهال المركزية بالرقة من تأخر وصول الشحنات القادمة من مناطق الداخل، الأمر الذي يزيد من ارتفاع أسعارها لجلب البضائع عبر طرق التهريب والتي تستغرق مدة أطول، وزيادة الرسوم والضرائب والأموال من الحواجز العسكرية التابعة للنظام الحاكم.
ويقول عماد، وهو تاجر خضراوات يعمل بسوق الهال إن خسارته يوم أمس فقط بلغت 25 مليون ليرة سورية (سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 3500)، بعد وصول نصف كمية البندورة تالفة. وزاد: «حمولة السيارة التي اشتريتها 10 أطنان كانت نصفها تالفة وغير صالحة للطعام، واليوم يباع كيلو البندورة 1500 ليرة وتكبدت خسائر كبيرة بسبب إغلاق المعبر واستخدام طرق التهريب».
وتأتي معظم الخضراوات والفاكهة من محافظات الداخل كحلب وحماة وحمص والعاصمة دمشق، تصل لمدينة الرقة ثم تتوزع لباقي مناطق الإدارة شرقي الفرات حيث تربطها 3 معابر حدودية، أولها معبر «التايهة» في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والثاني معبر «الطبقة» الواقع جنوب نهر الفرات، والمعبر الثالث «الرقة» الذي يقع على الطريق السريع بين محافظة الرقة ومدينة السلمية بريف حماة (وسط سوريا).
ورغم تذبذب أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حافظت أسعار الخضراوات والفاكهة على قيمتها نظراً لأنها محلية الزراعة، ونقل التاجر خميس بأن الأسعار زادت إلى الضعف بعد إغلاق المعبر ليقول: «قبل الإغلاق كان كيلو البندورة يباع بالرقة 700 إلى 800 ليرة (2 ست أميركي) لكن بعد الإغلاق ارتفع سعره إلى الضعفين ووصل الكيلو إلى 2500 واستقر بحدود 1500 و1800 ليرة».
ومنذ 21 مارس (آذار) الماضي تمنع القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد الشاحنات والسيارات التجارية من الدخول إلى مناطق سيطرة «قسد» شمال شرقي البلاد، ونشرت منصات التواصل الاجتماعي وحسابات نشطاء صوراً تظهر مئات الشاحنات المصطفة تكدست في الجانب الثاني للمعبر تنتظر السماح بالدخول.
ويأتي هذا الإغلاق وفقاً لنائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حمد العبد، بسبب التنافس بين عناصر الفرقة الرابعة التي يتولاها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، والفيلق الخامس المدعوم من روسيا، ويقول: «هذا الصراع بات ظاهراً للعلن بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية مع مناطق الإدارة، لتحقيق أهدافٍ سياسية وعسكرية ومادية من جهة، وإخضاع الإدارة الذاتية لمخططات روسية من جهة ثانية».
في السياق، كشفت مصادر من إدارة الطبقة المدنية بأن موسكو وقعت اتفاقاً بين قوات النظام السوري وقوات «قسد»، يقضي تزويد مناطق الأولى بالنفط الخام عبر شركة القاطرجي على دفعات أسبوعية من مناطق «قسد» وبمعدل 9 ملايين لتر، يضاف إليها زيادة رسوم عبور السيارات التجارية لتصل إلى نحو 30 في المائة، ودفع ضريبة دخول الأفراد 5 آلاف ليرة سورية لكل شخص يدخل من مناطق النظام نحو مناطق «قسد».
غير أن المسؤول بالإدارة الذاتية حمد العبد أكد أن الإغلاق سببه الرئيسي التنافس الدائر بين قادة الفرقة الرابعة الموالين لإيران والفيلق الخامس التابع لروسيا، وزاد: «يقولون إن الإدارة الذاتية مشروع انفصالي ونحن ندعو لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، نأسف لوجود معابر جمركية بين أراضي الدولة الواحدة»، وذكر بأنهم طالبوا مراراً روسيا ومسؤولي النظام الحاكم بضرورة افتتاح معابر إنسانية أمنية وليست جمركية، «بهدف تخفيض المعاناة اليومية في لقمة عيش أبناء البلد الواحد، إن كان يعيش في شمال وشرق سوريا، أو كان يعيش في الداخل السوري».
إلى ذلك، قتل مهرب يتحدر من بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي أثناء مداهمة «قوات قسد» عدداً من المعابر النهرية بحي الشبكة بالبلدة، والتي تربطها بمناطق النظام السوري، وقالت مصادر محلية وحسابات نشطاء إن عناصر «قسد» وبدعم من قوات التحالف الدولي، «تبادلوا إطلاق النار مع مهربين كانوا يحاولون تهريب مشتقات نفطية لمناطق سيطرة النظام؛ وقُتل مهرب وأصيب آخر نتيجة إطلاق النار، وصادرت القوات المواد المعدة للتهريب وأغرقت العبارات المائية».
على صعيد آخر، عقد في منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة بين تل أبيض ورأس العين شرق الفرات، مؤتمر للعشائر العربية بحضور ممثلي فصائل وقوى سياسية سورية معارضة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.