السودان: الخيارات مفتوحة بشأن سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان: الخيارات مفتوحة بشأن سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)

قال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، اليوم (الأربعاء)، إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي بما فيها اللجوء لمجلس الأمن.
ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) عن عباس قوله، في مؤتمر صحافي إثر عودته عقب مشاركته في مفاوضات كينشاسا بخصوص سد النهضة، إن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر.
وأشار إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليارات متر مكعب، ويبعد 15 كيلومتراً فقط من سد النهضة في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب.
وشدد على موقف السودان الثابت الذي يدعو إلى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي ينبغي أن تفضي لاتفاق قانوني وملزم لكافة الأطراف وعدم التسويف بغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا.
وأوضح أن السودان دعا إلى إشراك جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في إطار مجموعة وساطة رباعية برئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل توسعة قاعدة مشاركة الدول الصديقة من أجل تبيان خطورة الموقف الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق.
ونفى أن تكون إثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي معرض تناوله لتخفيف آثار عمليات الملء المفاجئة قال عباس إنه سيتم حجز مليار متر مكعب خلف سد الروصيرص لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب، وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل أولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي عملية أي قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عطبرة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».