الإمارات تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال الاجتماع الدوري (وام)
الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال الاجتماع الدوري (وام)
TT

الإمارات تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال الاجتماع الدوري (وام)
الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال الاجتماع الدوري (وام)

أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء) عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن مرسوم صادر اليوم أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عين خالد التميمي محافظاً لمصرف الإمارات المركزي.
وسيحل التميمي، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ المصرف المركزي، محل عبد الحميد سعيد الأحمدي، الذي قرر ترك منصبه للتقاعد.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء أشاد بجهود الأحمدي «في ظل ظروف استثنائية» خلال جائحة «كوفيد - 19»، مضيفاً أنه عمل على ضمان عدم تأثر النظامين المالي والنقدي بالأزمة.
وشغل التميمي المحافظ الجديد للبنك المركزي، مناصب في الحكومة أو كيانات حكومية على مدار ثلاثة عقود من بينها عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول الحقيقية في مجلس أبوظبي للاستثمار.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).