عشرات القتلى باشتباكات مسلحة في منطقة متنازع عليها بين إقليمين إثيوبيين

دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى باشتباكات مسلحة في منطقة متنازع عليها بين إقليمين إثيوبيين

دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)

سقط عشرات القتلى في شمال شرقي إثيوبيا في اشتباكات مسلّحة اندلعت الجمعة الماضي في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام «الفيدرالية العرقية»، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون أمس الثلاثاء.
ويسلّط هذا النزاع الحدودي بين إقليمي «عفر» و«صومالي» الضوء على التوتّرات التي تعصف بإثيوبيا والتي لا تقتصر على النزاع المسلّح الأخير في إقليم تيغراي الواقع في شمال البلاد.
وقال أحمد كالويتي المتحدّث باسم إقليم عفر لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ وحدات أمنية تابعة لإقليم صومالي شنّت الجمعة هجوماً على منطقة هاروكا، حيث «أطلقت النار عشوائياً على السكّان وقتلت ما لا يقلّ عن 30 من البدو الرحّل من العفر» وأصابت 50 آخرين بجروح. وأضاف أنّه «على الإثر صدّ السكان المحليون المهاجمين».
وأوضح المتحدّث أنّ دورة العنف لم تنته هنا، إذ ما إن انبلج فجر الثلاثاء حتى عادت إلى منطقة هاروكا وإلى منطقتين أخريين مجاورتين لها وحدات عسكرية تابعة لإقليم صومالي مسلّحة بقاذفات صواريخ ومدافع رشّاشة مثبّتة على مركبات و«قتلت عدداً غير معروف من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال كانوا غارقين من النوم».
ولا يمكن التحقّق بشكل مستقلّ من صحّة هذه المزاعم، ولا من صحّة تلك التي أدلى بها عبدو حلو المتحدثّ باسم منطقة صومالي الذي اتّهم قوات أمنية تابعة لإقليم عفر بإشعال فتيل أعمال العنف هذه.
وقال حلو لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «التصعيد الأخير للعنف بدأ الجمعة عندما هاجم شرطيون تابعون لإقليم عفر أفراداً من البدو الرحّل من إقليم صومالي لأسباب مجهولة». وأضاف أنّه «حتّى الآن قُتل أكثر من 25 مدنياً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح»، مؤكّداً أنّ «الهجوم» مستمرّ وأنّ السلطات الفيدرالية «لم تتّخذ أي إجراء لتهدئة الوضع».
وتتكوّن إثيوبيا من عشرة أقاليم إدارية مقسّمة على أسس عرقية ويتمتّع كلّ منها بسلطات واسعة. وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات، بعضها بسبب خلافات على مناطق حدودية والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطوّر أحياناً إلى أعمال عنف دموية.
والثلاثاء أيضاً أعلنت السلطات المحليّة سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إتنية الأورومو وآخرين من إتنية الأمهرة، علماً بأنّ هاتين الإتنيّتين تشكّلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيّتين في البلاد.
وقالت السلطات المحليّة في «جيل - تيموغا»، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة لكن تقطنها أكثرية من إتنية الأورومو، إنّ 68 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في «هجوم وقع مؤخّراً»، من دون أن تحدّد متى بالضبط. وأضافت أنّ الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم وقد تمّ إيواؤهم في ثلاثة مخيّمات مؤقّتة.
ولم تردّ السلطات الفيدرالية الإثيوبية في الحال على أسئلة وجّهتها إليها وكالة الصحافة الفرنسية بشأن أعمال العنف هذه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي حصل في 2019 على جائزة نوبل للسلام أرسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش الاتّحادي إلى إقليم تيغراي للإطاحة بزعماء هذا الإقليم الذين تحدّوا سلطته. ومذّاك، لا يزال القتال مستمراً في الإقليم الشمالي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.