مسؤول أميركي: إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية في البحر الأحمر «كرد انتقامي»

صورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر السفينة الإيرانية «ساويز» في البحر الأحمر (أ.ب)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر السفينة الإيرانية «ساويز» في البحر الأحمر (أ.ب)
TT

مسؤول أميركي: إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية في البحر الأحمر «كرد انتقامي»

صورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر السفينة الإيرانية «ساويز» في البحر الأحمر (أ.ب)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر السفينة الإيرانية «ساويز» في البحر الأحمر (أ.ب)

قال مسؤول أميركي إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها هي التي قصفت السفينة الإيرانية التي تحمل اسم «ساويز» بلغم أمس (الثلاثاء)، في أثناء تمركزها في البحر الأحمر «انتقاماً منها» على الضربات التي وجّهتها سابقاً للسفن الإسرائيلية.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه «رد انتقامي» على الضربات الإيرانية السابقة للسفن الإسرائيلية، وإن «ساويز» تضررت «تحت خط المياه». ولم يتضح على الفور الموقع الدقيق للسفينة في البحر الأحمر.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه من المحتمل أن يكون الهجوم قد تأخر للسماح لحاملة الطائرات الأميركية «دوايت دي أيزنهاور» بالابتعاد عن «ساويز» لمسافة مناسبة، موضحاً أن حاملة الطائرات كانت على بُعد نحو 200 ميل عندما تعرضت السفينة الإيرانية للهجوم.
وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية قد أعلنت أمس أن السفينة «ساويز» تعرضت لاستهداف بلغم في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن «السفينة الإيرانية تمركزت في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية (للحماية من القرصنة)».
ولم تذكر وكالة «تسنيم» أي تفاصيل أخرى، ولم يَرِد أي تأكيد رسمي من إيران.
وعرضت عدة منافذ إخبارية إيرانية صوراً لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من السفينة المحطمة في البحر الأحمر، لكن الحجم الكامل للأضرار لم يتضح بعد.
ونشر المعهد البحري الأميركي تقريراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أكد أن «ساويز» هي «سفينة عسكرية سرّية يديرها الحرس الثوري».
وقال التقرير إن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا موجودين على متن السفينة وإن نوع قارب يستخدمه الحرس الثوري كان على ظهر السفينة.
والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها تقارير، على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، تبادل فيها العدوان اللدودان الاتهام بالمسؤولية.
ويأتي الحادث مع ورود أنباء عن إحراز تقدم في اليوم الأول من المحادثات لإحياء المشاركة الأميركية في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى.
وتعارض إسرائيل بشدة استعادة هذا الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترمب قبل ثلاث سنوات.



بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُّهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه، بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شخصان يقومان بتفتيش غرفة داخل «سجن صيدنايا» الذي كان معروفاً بأنه «مسلخ» في عهد بشار الأسد (رويترز)

صور «قيصر»

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار «قيصر»، صوراً لجثث أشخاص تعرَّضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين عامَي 2011 و2013. وقد فرَّ من البلاد، حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب كلها، أرقاماً كُتِبت غالباً على الجلد. وبعض هذه الجثث دون عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي «قيصر»، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، واتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى «قيصر» إلى توقيف 8 أشخاص في يوليو (تموز) من جانب السلطتين الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ عام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية، أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

«أرخبيل من أقبية التعذيب»

اعتباراً من عام 2012، تحدَّثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «أرخبيل من أقبية التعذيب» في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى «استخدام الكهرباء»، واللجوء إلى «الاعتداءات الجنسية والإذلال»، و«اقتلاع الأظافر»، و«الإعدامات الوهمية» في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في عام 2022، قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.

في نهاية عام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حدٍّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

رجل يتفقد حقيبة تحتوي على عظام بشرية عثر عليها سكان محليون في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عمليات اغتصاب

في عام 2020، قدّم 7 لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل «الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري» بين عامَي 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في عام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد.

في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وثَّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» «ما لا يقل عن 11 ألفاً و553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن الـ18 عاماً»، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى النظام السوري، في حين يتحمَّل تنظيم «داعش» بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

امرأة مسنة تتفاعل بعد العثور على عظام بشرية في دمشق (رويترز)

«إبادة»

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن «الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية»، خصوصاً في «سجن صيدنايا» قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه «مسلخ بشري تُمارَس فيه سياسة إبادة».

بُعيد ذلك، تحدَّثت الولايات المتحدة عن وجود «محرقة جثث» في السجن تُستخدَم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في عام 2022، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنَّ نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في «صيدنايا»، تعرَّض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل (نيسان) 2020، نشرت «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية» تقريراً اتهم الجيش السوري بشنِّ هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في عام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُّهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز «السارين» على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتباراً من عام 2012، ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإلقاء طائرات عسكرية «قنابل حارقة» تسبب حروقاً شديدة. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن «تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفوسفور الأبيض».