لا إفطار ولا سحور ولا اعتكاف في مساجد السعودية

«التعليم» تُعدّ خطة زمنية لتلقيح منسوبيها لانتظام العام الدراسي

جانب من تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في إدارة تعليم الرياض
جانب من تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في إدارة تعليم الرياض
TT

لا إفطار ولا سحور ولا اعتكاف في مساجد السعودية

جانب من تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في إدارة تعليم الرياض
جانب من تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في إدارة تعليم الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تعليق إقامة سُفرات الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، فيما أرجأت الإعلان عن إقامة صلاة التراويح والقيام، فيما أغلقت الوزارة 15 مسجداً، مؤقتاً، في ست مناطق، وذلك بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف المصلّين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال الشهرين الماضيين 490 مسجداً، مؤقتاً.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس (الثلاثاء)، أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس «كورونا» التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان، شملت تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد.
وتضمنت التوجيهات التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
وحول ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً في بيان سيصدر قريباً.
إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 15 مسجداً مؤقتاً في ست مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال الشهرين الماضيين 490 مسجداً، تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.
وتضمنت المساجد المغلقة، خمسة في منطقة القصيم، وثلاثة في منطقة الرياض، ومثلها في المنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة المدينة المنورة، ومسجداً بمنطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة الجوف.
إلى ذلك، وجّه الدكتور محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس «كورونا» لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية، وذلك في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.
وعلى الفور، سارعت إدارة التعليم في العاصمة السعودية بتنفيذ الحملة لضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد صدور قرار سامي التعليم العام والتعليم الجامعي والتقني عند بُعد.
وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أن الحملة وجدت إقبالاً كبيراً واستجابةً عاليةً من المنسوبين والمنسوبات في مقر الإدارة، وهي البداية والانطلاقة لتطعيم جميع منسوبي التعليم.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.